يناقش مجلس الشوري في جلسته المستمرة عددا من طلبات المناقشة بشأن قضية الأسمدة .وفى بداية الجلسة قال النائب عبدالمحسن القمحاوي إن الدولة مسؤلة عن توصيل الأسمدة للفلاح ويجب عليها سد الفجوة والاستعداد للاحتياج المستقبلي عن طريق دعم وتقوية شركتهاالأربعة مثل شركة كيما والصعيد والتى تحاول توفير 15بالمئة وشركة الدلتا وتطوير أنتاجهم أيضا وطرح رخص لعدد من الشركات وتخضع لإشراف الدولة بحيث تكون هى اليد الطولي في تحديد الأسعار ولابد أن يكون للفلاح حق كامل لحمايته وتوصيل الأسمده له من الشركات للفلاح وأن تصنع الشركات منافذ لها مباشرة بمعنى أن يكون السماد من المنتج للفلاح. وأوضح “القمحاوي” أن جميع الجهات المسؤلة والمتمثلة في بنك التنمية والجمعيات والقطاع الخاص كلها وسطاء تجىء على حق الفلاح كم أضاف النائب طارق مصطفي عبدالرحمن أن عملية الأنتاج الصناعي للسماد قد تكون هى سبب المشكلة و أن استقرار أنتاج سوق الأسمدة يكون بحل مشاكل المصانع وأن تعمل بكفاءة وسد الفجوة والتى تقدر 2مليون طن من سماد اللوريا وأيضا يجب أن ندعم الفلاح بشكل صحيح عن طريق سعر القصب وليس دفع فارق سعر السماد والذى يقدر ب1500جنيه