اكد محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى إنه تم إعفاء 25 من المزارعين المتعثرين والسجناء من مديونيات تصل إلى نحو 4 ملايين جنيه. وأشار إلى أنه خلال موسم صيف عام 2011 ونتيجة الانفلات الأمني وتوقف بعض المصانع عن الإنتاج وصعوبة توصيل الأسمدة إلى أماكنها ، فقد وصلت الفجوة إلى 725 ألف طن أسمدة. وقال: كانت هناك اجتماعات شملت مسئولين من البنك ومن وزارة الزراعة ومن مسئولي شركات القطاع العام لتوريد كل إنتاج هذه الشركات للسوق المحلية، وتم الاتفاق مع بعض الشركات على مضاعفة إنتاجها. وكان أكثر من 20 نائبا قد طابوا بإسقاط كل المديونيات التي أرهقت الفلاحين خاصة أنهم سددوا أصل الدين لكن تبقى الفوائد المركبة هي التي تسبب المشكلة لهم، وأشاروا إلى أن عدد السجناء من المزارعين المتعثرين يتجاوز بكثير 25 شخصا. وتساءل النواب عن خطة الدولة لسد الفجوة في الإنتاج والاستهلاك والتي تصل إلى مليوني طن من السماد والسيطرة على الأسعار مؤكدين أن الفلاح لا يريد وسيطا بينهم وبين شركات الإنتاج.