أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أهمية تطوير منظومة العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة لتلبية تطلعات الجانبين في زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري مع التركيز على القطاعات التي من شأنها تحقيق معدلات أعلى في النمو وتحقق التنمية المستدامة. وقال الوزير أن مصر الآن تعبر إلى مرحلة التحول الديمقراطي وهو ما يسهم في خلق المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، حيث أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير منظومة الأعمال من خلال القضاء على البيروقراطية والفساد في كافة الإدارات الحكومية وفتح المزيد من التيسيرات والتسهيلات خلال الفترة القادمة بما يسمح بضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من المشروعات الجديدة أو للتوسع في الاستثمارات القائمة. جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير صباح اليوم في افتتاح قمة الأعمال والسياحة المصرية الأوربية والتي شارك فيها السيد أنطونيو تاجاني نائب رئيس المفوضية الأوروبية ووزيري الاستثمار والبحث العلمي إلى جانب أكثر من 150 رئيس شركة أوروبية. وأضاف الوزير أن هناك العديد من الفرص الجديدة التي يجب التركيز عليها في التعاون المشترك ومنها الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا والبنية التحتية والمساهمة في تطوير الصناعة المصرية لخلق فرص عمل جديدة للقضاء على مشكلة البطالة. وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى دخول المزيد من الشركات الأوروبية للإستثمار في مصر خاصة في ظل مرحلة الركود الاقتصادي الذي تشهده أوروبا حالياً، لافتاً إلى أن هناك شركات تركية وايطالية كبيرة قد قامت بزيارة مصر خلال الأيام القليلة الماضية لبحث انشاء مشروعات جديدة لهم بمصر خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه اكد المهندس اسامة صالح وزير الاستثمار ان مصر بعد ثورة 25 يناير تسعي ان يكون هناك استقرار امني ومادي ونتطلع الي دور قوي من الاتحاد الاوروبي خلال المرحلة الحالية باعتباره اكبر شريك تجاري لمصر والشرق الاوسط حيث تبلغ الاستثمارات الاوروبية في مصر نحو 15 مليار دولار ، مشيرا الي ان الاستثمار في مصر يتميز بانه متنوع وفي مجالات متعددة مثل الصناعة والسياحة والزراعة والخدمات وهذا كله يجعل الاستثمار في مصر جاذباً لكثير من دول العالم علي الرغم من التحديات الحالية والتي تتصدرها عجز الموازنة والبطالة وزيادة الفقر . واضاف صالح ان الحكومة تسعي جاهدة لايجاد الحلول المناسبة لهذه التحديات وذلك من خلال تقديم مزيد من حوافز الاستثمار لزيادة معدلات النمو والتي وصلت نحو 2.2% ونسعي ان تصل قريبا الي حوالي 4% نسبة نمو وهذا يساعد علي تقليل نسبة البطالة وزيادة فرص التشغيل للشباب ولدينا رؤية ان ترتفع معدلات النمو خلال الخمس سنوات القادمة الي نحو 5% وهي نسبة من الممكن تحقيقها بعد تعافي الاقتصاد الوطني . ومن جانبها أكدت الدكتورة نادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي أن الوزارة حريصة على ربط البحث العلمي بقطاع الصناعة من خلال توفير الدراسات البحثية والمعملية لتطوير القطاعات الصناعية خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما أكد السيد أنطونيو تاجاني نائب رئيس المفوضية الأوروبية على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين مصر ودول الاتحاد في مختلف المجالات وذلك بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة لكلا الجانبين وتحقيق الاستقرار فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل. واشار الي ضرورة قيام الحكومات بدور اكثر إيجابية لإحداث فارق كبير فى تحفيز الأعمال والاستثمارات وذلك من خلال 4 محاور رئيسية ، وهى الاستثمار العام حيث أن الاستثمار فى المدارس والجامعات والمعامل البحثية يستطيع مساعدة الدول على تطوير المهارات والمعرفة والتكنولوجيات اللازمة من أجل المستقبل ،كذلك الاستثمار فى البنية التحتية والطرق والاتصالات والنقل. ويتضمن المحور الثانى تفعيل دور الحكومات لتقديم مساعدة خاصة للمشروعات المتنامية عن طريق اتخاذ عدد من الخطوات من أجل تشجيع ومساعدة رواد الأعمال مثل إنشاء الحضانات والتجمعات الصناعية ، بينما يشمل المحور الثالث ضرورة استعداد الحكومات للتعامل بمزيد من التيسيرات للمساعدة فى ازدهار الاعمال عن طريق وضع احتياجات الأعمال فى الاعتبار عند تنظيم الاقتصاد مثل تقليل التكلفة والوقت المستغرق لإجراءات إنشاء شركة أو لاستخراج رخصة أو موافقة على منتج معين، كذلك فى فرض الضرائب ، وفيما يتعلق بالمحور الرابع فقد تركز في اهمية زيادة الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد لأنها تخلق المزيد من فرص العمل والابتكار أكثرمما تخلقه الشركات الكبيرة . واكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي اهمية اقامة هذه القمة لفتح قنوات اتصال بين الشركات المصرية والاوروبية لخلق شراكات استثمارية وتجارية بين الجانبين هذا فضلا عن تعظيم الاستفادة من وجود هذا الجمع الكبير من منظمات الاعمال المختلفة للمساهمة في تطوير العلاقات التجارية والصناعية بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي . وقد وقع الجانبان المصري والاوروبي ثلاثة اتفاقيات شراكة جديدة وقعها عن الحكومة المصرية المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية وعن الجانب الاوروبي السيد انطونيو تاجاني نائب رئيس المفوضية الاوروبية تضمنت اتفاقية تعاون بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتفاقية تعاون بشأن التعاون الصناعي بالاضافة الي اتفاقية بشأن زيادة التعاون وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمواصفات القياسية وعلي هامش قمة الاعمال المصرية الاوروبية عقد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح ووزير الاستثمار الاستاذ/ اسامة صالح ونائب رئيس المفوضية الاوروبية انطونيو تاجاني لقاءاًً موسعاً ضم العديد من رجال الاعمال المصريين والاوروبيين استهدف استعراض سبل زيادة المشروعات المشتركة وبحث افاق التعاون الاقتصادي المستقبلي بين مصر ودول الاتحاد فضلا عن استعراض عدد من مشكلات المستثمرين الاوروبين العاملين بالسوق المصري ،حيث اكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي التزام الحكومة الكامل بحل مشاكل المستثمرين وتنفيذ المزيد من المبادرات الهادفة الي تحسين بيئة العمل وتسهيل الحصول علي التراخيص والقضاء علي البيروقراطية مشيرا الي ان الحكومة تسعي جاهدة لتفعيل منظومة الشباك الواحد بهدف التيسير علي المستثمرين. واضاف الوزير ان مصر الان تسير نحو الاستقرار لاسيما وان لديها الان حكومة مستقرة ودستور قارب من الاكتمال فضلا عن مجلس شعب سيتم انتخابه في اقرب وقت ممكن ، مؤكداً إلتزام الحكومة باحترام كافة التعاقدات والاتفاقيات التي تم توقيعها قبل الثورة . واشار الاستاذ اسامة صالح وزير الاستثمار الي ان مصر تمر الان بمرحلة انتقالية مهمة تنطوي علي تحول سياسي واقتصادي واجتماعي كامل فضلا عن تغيير كامل لهيكل الدولة ، مؤكدا علي ان تحقيق العدالة الاجتماعية هو الهدف الرئيسي للحكومة الحالية . واكد صالح علي التزام الحكومة الكامل باحداث تغيير حقيقي وملموس في بيئة الاستثمار ، مشيرا إلى أن هناك منظومة عمل متكاملة تستهدف صياغة قوانين وسياسات جديدة من شأنها القضاء على مشاكل الصناعة والاستثمار مثل مشكلات البيروقراطية والتراخيص. وتضمن اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المشتركة العالقة تضمنت مشكلات متعلقة بالبيروقراطية ومنح التراخيص وشهادات الجودة فضلاً عن استعراض مسائل متعلقة بالطاقة.
