شهدت الجلسة العامة لمجلس الشورى أزمة فجرها النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، عندما طالب الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية برد الأموال التى يحصل عليها من عمله للدولة بسبب عدم حضور الوزير الجلسات،وقال الشهابى إن هذه الأموال تعتبر حرام لعدم أداء الوزير المهام المكلف بها. وقد حضر الدكتور محسوب بعد دقائق من حديث النائب ودافع نائب الحرية والعدالة المهندس سيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى عن الوزير حيث طالب الشهابى بسحب كلامه عن الوزير ودخل فى مشادة كلامية مع الشهابى وطالب بطرده من القاعة وسط صياح الشهابى . وطلب الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس من الشهابى بأن يهدأ، وقال : ” أنا الذى أعرض أمر حذف الكلمة من المضبطة” ، وقد وافق المجلس على حذفها دون أن يعلق الوزير. فيما قال الوزير محسوب عندما تكلم بعد ذلك فى تعليقه على اقتراح قرار جمهورى بإنشاء لجنة للتعاقدات العامة تختص بضبط عقود الدولة: ” إن غيابى عن حضور الجلسات لضرورة وطنية لا تقل شرفا عن حضور المجلس”.