صادق البرلمان اليوناني ليل الاحد الاثنين على ميزانية تقشف للعام 2013 على امل انقاذ البلاد من افلاس سريع وضمان استمرار الدعم من الجهات الدائنة للبلد وهي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وبعد تظاهرة معارضة للتقشف لم تجمع الكثير من الحشود مساء الاحد امام البرلمان بدعوة من النقابات، صوت 167 نائبا من اصل 300 بالموافقة على هذه الميزانية في ختام مناقشات محتدمة. وحصلت الميزانية على 167 صوتا من اصل الاصوات ال168 لنواب الاحزاب الثلاث المشاركة في الائتلاف الحاكم وهي حزب الديموقراطية الجديدة اليميني وحزب باسوك الاشتراكي وحزب اليسار الديموقراطي ديمار. وصوت 128 نائبا من احزاب المعارضة ضد الميزانية فيما امتنع اربعة عن التصويت، من اصل 299 نائبا كانوا حاضرين (البرلمان يضم 300)، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن التعداد الرسمي. وبذلك يكون رئيس الوزراء انتونيس ساماراس نجح في الابقاء على تماسك ائتلافه بعد اختبار اول لدى التصويت قبل اربعة ايام على قانون نص على اجراءات تقشف مشددة لاربع سنوات اضافية واقر بغالبية ضئيلة قدرها 153 صوتا.