اقترحت ورشة عمل ” الجامعة و الدستور” التى نظمتها نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس أمس بدار الضيافة بجامعة عين شمس بعض توصيات فى بعض المواد الخاصة بالتعليم والصحة والتعليم العالى والنقابات . كانت الورشة قد اعترضت على تأخير مواد الصحة و التعليم و العمل الى الترتيب 52 و مابعده وهو ما يعطى لمواد أخرى أقل أهمية قوة دستورية لا تستحقها، ب، واقترحت ورشة العمل أن التعليم و الصحة و العمل من أهم مقومات المجتمع فإنه يقترح ضم مواد التعليم و الصحة و العمل رقم 52 و حتى 57 الى باب الدولة و المجتمع بعد مادة الأسرة، أو على الأقل ووضعها فى صدارة باب الحقوق و الحريات ” . أما فيما يخص ” المجانية ” فطالبت الورشة ” بعدم تحصيل مقابل للخدمة و هذا يختلف عن تحمل تكلفة الخدمة و الذى لا تقدمه الدولة حاليًا بما يكفى مستوى جيد للتعليم ، وطالبت الورشة تعديل نص المادة 52 بإضافة ” وتتحمل الدولة التكلفة الفعلية للتعليم”، و المقترح ” لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، و تتحمل الدولة التكلفة الفعلية لذلك كله وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج ” . و فى التعليم العالى اكدة الورشة على ان الجامعات منتهك تمامًا فى ظل النص الحالى وتقترح الورشة ”حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقًا للمعايير العالمية، و الجامعات ومراكز البحث العلمى هيئات مستقلة و لها قانون خاص ينظم العمل بها و يضمن استقلالها ماليًا واداريًا و سياسيًا وتطويرها . ونظرًا للتدخل المستمر و هيمنة السلطة التنفيذية على خطة الدولة للتعليم فنصحت الورشة باستحداث مجلس قومى للتعليم كهيئة مستقلة يعنى بوضع خطة الدولة التعليمية و يراقب تنفيذها و تطويرها و جودة أداء مخرجات مؤسسات التعليم، و النص المقترح ” ينشأ مجلس قومى مسقل للتعليم يعنى بوضع خطة الدولة للتعليم و يراقب تنفيذها و تطويرها و يراقب جودة مخرجاتها و ينظم القانون ذلك كله ” . ومن الجانب الصحى رأت الورشة نظرًا لعدم تحمل الدولة لتكلفة الخدمة الصحية حاليًا مما أدى الى تدهور الخدمات فإنه وجب النص على تحمل هذه التكلفة، اقترحت ” الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتوفر الدولة التكلفة الفعلية الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياةبالاضافة غلى ان الدولة تشرف على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة “. وفى نهاية الورشة اوصت للنقابات بتغيير المادة رقم 49 من دستور 71 و حذف ان القانون هو اذى يكفل حرية انشاء النقابات، والمقترح ” عودة النص السابق مع اضافة ان يكون انشاء النقابات بالإخطار”.
