عقدت وحدة دعم المنظمات والتعاون الأقليمى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماع تمهيدي بمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني بعنوان “نحو استراتيجية جديدة للتعاون بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني” والتي كان الهدف منها التوصل لأهم القضايا الحقوقية الملحة لمناقشاتها بجلسات الملتقى السابع لمنظمات المجتمع المدنى , كما تطرق هذا الاجتماع الى الاتفاق على ألية محددة للتنسيق والتواصل بين المجلس والمنظمات . حضر الإجتماع أكثر من 90 شخصية تضم ممثلين “43 منظمة ومؤسسة بالمجتمع المدني المصرى وعدد من الصحفيين وإعلاميين ” . دارت المناقشات على مدار ثلاث ساعات وانتهى الاجتماع الى عدد من المقترحات والتوصيات حول أهم القضايا الحقوقية التى يمكن أن تتناولها جلسات الملتقى السابع ومن أهمها “ حرية الإعتقاد – أطفال الشوارع – حرية المرأة – قضية العشوائيات – تكوين النقابات المهنيه والعمالية – قضايا التعذيب – حقوق السجناء – قضية مكافحة الفساد – حرية تداول المعلومات – باب الحريات بالدستور – الخطة القومية لحقوق الإنسان – قانون الجمعيات الأهليه – قضايا المعاقين – المواطنه – التعليم “. واقترح السادة المشاركين من ممثلى الجمعيات الأهلية عدد من آليات ووسائل التواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان منها “ أن يقوم المجلس بإعداد لقاءات بصفة دورية ومنتظمة مع منظمات المجتمع المدنى - دعم المجلس للجمعيات عن طريق القيام بدورات تدريبية - تفعيل آليات حماية الجمعيات الحقوقية من السلطة - العمل على مساندة المنظمات التى لا تتلقى دعم حتى تواصل مسيرة العمل فى مجال حقوق الإنسان”.
