أقام المحامى شحاتة محمد شحاتة ، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، لحين الفصل فى الدعوى المحالة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية. وقال إنه أقام الدعوى من أجل وقف أعمال الجمعية التأسيسية، لأنه لا يجوز أن تستمر فى أعمالها ما دام أن القانون الذى وضع تشكيلها يشوبه العوار وبه شبهة عدم الدستورية، وهو ما ستنظره المحكمة الدستورية العليا. وأوضح أن المواد 194 و195 من قانون المرافعات تقول إنه إذا كان هناك دعوى منظورة ويخشى على ضياع الحق من فوات الوقت، فمن حق المدعى أو المدعى عليه أى صاحب المصلحة، أن يقدم طلبا للمحكمة بالتحفظ على هذا الأمر أو هذا الحق لحين الفصل فى الدعوى الأساسية. مشيرا إلى عدم اعتقاده بانتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور قبل نظر المحكمة الدستورية للدعوى. بينما أشار شحاتة إلى وجود كثير من المواد التى تحتاج إلى وقت طويل فى النقاش، على أنه يثق بنسبة 200%، من أن المحكمة الدستورية العليا ستقضى بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون تشكيل الجمعية رقم 79 لسنة 2012.