ينتخب الاوكرانيون الاحد القادم نوابهم في اعقاب حملة تخللتها مخالفات واتسمت بغياب المعارضة المعتقلة يوليا تيموشنكو، بينما يعرب الاتحاد الاوروبي عن القلق من تراجع الديموقراطية في هذه الجمهورية السوفياتية سابقا. ويعتبر هذا الاقتراع الابرز منذ تولي فيكتور يانوكوفيتش الحكم في 2010. وقالت عنه وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون والمفوض المكلف التوسيع ستيفان فولي، بحسب الوكالة الفرنسية انه سيكون بمثابة “اختبار لالتزامات اوكرانيا الديموقراطية”. وقد بادر الاتحاد الاوروبي الى ارجاء قمته السنوية مع اوكرانيا التي كانت مقررة نهاية السنة، وفضل انتظار نتيجة الانتخابات قبل اتخاذ قرار على خلفية ازمة مع كييف. وتعتبر قضية رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو التي حكم عليها قبل سنة بالسجن سبع سنوات بعد ادانتها باستغلال السلطة، من اكبر الخلافات القائمة بين كييف وبروكسل التي ترى في ذلك اضطهادا سياسيا. واكدت اشتون وفولي في منتصف اكتوبر ان الاتحاد الاوروبي “يأسف” لانه يستحيل على المعارضة والمرشحة التي خسرت الانتخابات الرئاسية سنة 2010 في مواجهة يانوكوفيتش، الترشح الى الانتخابات التشريعية. ويرى الرئيس يانوكوفيتش الذي يتجاهل انتقادات الغرب في قضية تيموشنكو، ان الانتخابات ستجري بشكل عادي، مؤكدا ان “من مصلحتنا ان تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وديموقراطية”. وبعد الانتخابات التشريعية في 2004، شهدت اوكرانيا انتفاضة شعبية –اطلق عليها اسم الثورة البرتقالية– انطلقت من احتجاجات على التزوير لحساب يانوكوفيتش الذي كان حينها مرشحا الى الرئاسة واعلن فوزه بالاقتراع. لكن القضاء الغى الانتخابات في النهاية، وافسحت الانتفاضة المجال امام تولي الرئيس الموالي للغرب فيكتور يوشتشنكو وتيموشنكو الحكم. ولتهدئة الخواطر، اقتدت السلطات بالنموذج الروسي وجهزت مكاتب الاقتراع بكاميرات تقوم بنقل صورها مباشرة على موقع على الانترنت. لكن الخبراء يشككون بفعالية هذا الاجراء بحجة ان النقل المباشر لا يتم الا خلال الاقتراع ولن يتم خلال عملية فرز الاصوات. اما الناخبون فقد ظلوا مشككين حيث ان 9% منهم فقط يعتقدون ان الاقتراع نزيه، بينما يخشى 47% منهم من عمليات تزوير كبيرة، على ما افاد استطلاع مؤخرا. غير ان اكثر من سبعين في المئة من الاوكرانيين يقولون مع ذلك انهم لن ينزلوا الى الشوارع حتى لو حصلت عمليات تزوير مكثفة. والاحد سيتنازع عشرات الاحزاب وحوالى 5200 مرشح على 450 مقعدا في مجلس النواب لولاية من خمس سنوات حسب عملية اقتراع مختلطة. ويتم انتخاب نصف النواب بالطريقة النسبية على لوائح تعرضها الاحزاب، والنصف الاخر في اقتراع بالاغلبية في جولة واحدة.
