وافقت الحكومة ممثلة في وزارات المالية والزراعة والإستثمار والقوي العاملة ، على تقديم اعتماد مالي يصل إلي 30 مليون جنيه للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي للبدء في تأسيس الشركة مع تكليفها بأعمال تحلية مياه البحر وإنتاج وتعبئة المياه وتغيير إسمها لتصبح “الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والتنمية المتكاملة”. وتدرس الحكومة حاليا إعفاء 6 شركات للإستصلاح وهي” الشركة العقارية ، والعامة ، والعربية ، ووادي كوم أمبو ، والمساهمة ، وريجوا من فوائد الديون وتأجيل سداد أصل الدين للبنوك والتأمينات الاجتماعية والضرائب ، وذلك لمدة 5 سنوات مع جدولتها لحين إعادة هيكلة الشركات وتحويلها إلي شركات رابحة . جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم ، بحضور وزير المالية ووزير الاستثمار ووزير القوي العاملة بالإضافة إلي وزير الزراعة ، وناقش الاجتماع كيفية الإستفادة من شركات الإستصلاح في الفترة القادمة وإتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة مع توجه الدولة للتنمية الزراعية المستدامة وفتح آفاق الإستثمار للبدء في مشروعات كبيرة لسد الفجوة الغذائية وتشغيل الأيدي العاملة لمواجهة البطالة . وقال المهندس سعيد طه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإستصلاح الأراضي ، إن موافقة الحكومة على مطالب الشركات ال6 ستساهم في إعادتها مرة أخري إلى الحياه خاصة بعد إصابتها بالركود وعدم إسناد أية أعمال إليها خلال السنوات الماضية ، مؤكدا أن الشركات في حاجة إلى إعادة هيكلة الجهاز الإداري لها والذي أصبح عبئا عليها. وأشار إلى أن الحكومة لم تقرر بعد الموافقة على إسقاط ديون الشركات وذلك لضرورة موافقة رئيس الوزراء على ذلك وهو ما لم يحدث لعدم حضوره الإجتماع الذى عقد بين الحكومة والشركات السته، مشيرا إلى أن أصل الدين يبلغ 5،1 مليار جنيه في حين يبلغ إجمالي قيمة فوائد الدين ملياري جنيه. وقال المهندس محمد عزت رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة البحيرة ، إنه تقرر عقد إجتماع للجمعية العمومية للشركات السته وذلك خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل بهدف التوصل لإختيار مجلس إدارة الشركة القابضه ورئيس مجلس إدارتها، مشيرا إلى أن الحكومة قررت أن يكون للشركة فلسفة جديدة لإدارة شركات الإستصلاح خلال المرحلة المقبلة ، تتمثل في أن تتحمل كل وزارة مسئولية الشركات التابعة لها أو تدرج الشركات تحت مسمى “الشركة القابضه للإنشاء والتعمير”
