اعتذرت الدكتور سحر طلعت، عن مهامها كعضوة بلجنة الحوارات والإقتراحات باللجنة التأسيسية للدستور. وقالت طلعت فى رسالة اعتذارها عن الاستمرار فى لجنة الحوارات والاقتراحات بالتأسيسية، أن مسودة الدستور الأولية المكتملة والتي طرحت للنقاش المجتمعي يوم 14 أكتوبر 2012 لا ترقي لطموحات الشعب المصري، مضيفه أن النصوص الحالية تكرس لدسترة الوصاية العسكرية على السلطات المدنية المنتخبة. وأوضحت سحر أن هناك فروق بين مقترحات الشعب المصري وطموحاته وبين ما ظهر في المسودة، ولكن يكفيها كما قالت أن تسوق أن دليل واحد وهو المواد المتعلقة بوضعية المؤسسة العسكرية في الدستور. تقول سحر، أن فهذه هي النصوص المقدمة للجنة نظام الحكم (بتاريخ 13 أغسطس 2012):- المقترح الأول: ينشأ مجلس للدفاع الوطني (للأمن القومي) يتولى رئيس الجمهورية رياسته ويبين القانون نظامه واختصاصه. ويستشار هذا المجلس في اتخاذ التدابير الدفاعية وفي إعلان الحرب وعقد الصلح. المقترح الثاني التى اشارت الية: ينشأ مجلس استشاري للدفاع الوطني (للأمن قومي) برئاسة رئيس الجمهورية ويحدد القانون تشكيله الأساسي واختصاصه. اما المقترح الثالث: ينشأ مجلس الدفاع الوطني (الأمن القومي) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، بعضوية كل من رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي ووزراء الوزارات السيادية والقائد العام للقوات المسلحة ومسئول أجهزة المخابرات. ويكون لرئيس الجمهورية حق دعوة المجلس للانعقاد وتحديد جدول أعماله وأن يعيّن مستشارا للأمن القومي ويطلب الاستعانة بمن هو خارج التشكيل الأساسي للمجلس. يُقدّم مجلس الدفاع الوطني (الأمن القومي) تقديرات استشارية لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء حول صياغة وتطبيق ومراجعة استراتيجية الأمن القومي والدفاع وجوانب التنسيق والإجراءات اللازمة لصيانة أمن وسلامة الوطن، ويحدد القانون اختصاصاته التفصيلية. وأكدت سحر أنه رغم هذا فإن النصوص التي وردت في مسودة الدستور التي بين أيدينا (والصادرة بتاريخ 14 أكتوبر 2012 والموجودة على موقع الجمعية التأسيسية على الرابط التالي: http://dostour.eg/dostor_masr.pdf جاءت مخالفة لكل مقترحات وطموحات الشعب المصري، فهي “نصوص تكرس لدسترة الوصاية العسكرية على السلطة المدنية المنتخبة” ؛ من خلال مجلس دفاع وطني غالبيته من العسكر ورأيه ملزم للسلطة المدنية المنتخبة في نص مشابه للنص الذي كرس لهذه الوصاية في الدستور التركي (المادة 118 بدستور تركيا 1982) وللمفارقة فهي نفس النصوص التي رفضها الشعب في وثيقة الدكتور علي السلمي (إن لم تكن أسوأ). بالإضافة للمواد المحددة لشروط الاستعانة بالجيش في العمل المدني داخل الدولة والتي لم تضاف في المسودة، ورفضي لفكرة أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة لما سيؤدي له من تسييس الجيش، ويضاف لهذا كله الثغرة التي تسمح للعسكريين باستجلاب المدنيين للمحاكمات العسكرية وقتما شاءوا. لهذا فقد آثرت أن اعتذر عن استمرار العمل بداخل التأسيسية والعودة لصفوف الشعب في محاولة لتغيير هذه النصوص؛ لأن ضميري لا يقبل أن أشارك في وأد حلم التحول الديمقراطي في مصر بعد ثورة دفعنا ثمنها غاليا من دماء الشهداء وآلام المصابين وذويهم، واعتذر لحضراتكم عن أي ألم قد تكون سببته كلماتي. خالص التحية والتقدير لكل أعضاء اللجنة الموقرة وأتمنى أن يوفق الله اللجنة لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يهيئ لها السبل الميسرة للخروج بدستور يليق بمصر مابعد الثورة.
