أصدر المهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم قراراً بالاستيلاء المؤقت على مساحة 11 فدان كانت مستأجرة للمدرسة الثانوية الزراعية العسكرية بالفيوم وتستخدم كمزرعة تدريبية نموذجية للطلاب ، وصدر حكم قضائي لصالح المؤجرين بطرد المدرسة ومديرية التربية والتعليم من المساحة وإخلائها وتسليمها لمالكيها . كلف المحافظ إدارة الشئون القانونية بالديوان العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للاستيلاء المؤقت على المساحة المذكورة حرصا على سير العملية التعليمية بالمدرسة ، وحسم الخلاف بين الهيئة والشئون القانونية بالديوان العام . كان المهندس شوقي على أحمد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم قد حرر مذكرة للمحافظ ، يحذر فيها من فقدان المدرسة الثانوية الزراعية , للمساحة المستخدمة كمزرعة تدريبية والتي تقدر بمساحة 11 فدان ضمن القطعة 1 بندر الفيوم ، وهى مستأجرة لصالح مديرية التربية والتعليم للمدرسة وقد صدر حكم قضائي باستردادها ، وبالرغم من ذلك لم يتم تنفيذ توصية المستشار القانوني للمحافظة والخاص بتكليف الشئون القانونية بإصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على تلك المساحة حرصاً على سير العملية التعليمية بالمدرسة وأخلت هيئة الأبنية التعليمية في المذكرة مسئوليتها في حال تسليم المساحة وفقد المدرسة للمزرعة التدريبية للطلاب . وقال مدير فرع هيئة الأبنية بالفيوم إن القرار ليس قراراً بنزع الملكية والمادة 15 من القانون 10 لسنة 1993 نصت على أن قرار الاستيلاء المؤقت يتم دون أي إجراءات ، وأشار إلى أنه صدر قرارين الأول 156 لسنة 2008 و الثاني رقم 104891 لسنة 2010 للاستيلاء على المساحة المذكورة ولكنهما لم يفعلا . بينما أكد سليمان شاكر مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام على صدور القرار وتنفيذ تعليمات المحافظ ، و قال إن الإدارة سبق وطلبت بيان بالمساحة المطلوب الاستيلاء المؤقت عليها على أن تتضمن الحدود وأسماء المؤجرين وبيانات أخرى للبدء في تنفيذ قرار الاستيلاء المؤقت ولكنها لم توافى بالبيانات .