أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية بيان تنتقد فيه إستدعاء أمينها العام الشيخ علي سلمان من قبل النيابة البحرينية على ضوء زيارته على رأس وفد من المعارضة لجمهورية مصر العربية مؤخراً بين 7-12 أكتوبر 2012، واعتبرت أن الإستدعاء محاكمة للعمل السياسي وللرأي ضمن المنهجية الأمنية التي يتبعها النظام لمصادرة الحقوق والحريات. وأوضحت الوفاق أن قرابة 40 سؤالاً وجهت للأمين العام أثناء التحقيق معه صباح اليوم الأحد (14 أكتوبر 2012)، وتمحورت حول أسباب الزيارة التي قام بها مع وفد المعارضة للقاهرة، ومعنى الثورة التي وردت في أحاديثه لوسائل الإعلام المصرية، والسؤال عن الجهات التي قابلها الوفد في مصر ومادار في هذه اللقاءات من أحاديث، وعن موقف الوفاق والمعارضة من العنف، ورؤية المعارضة إلى مايجري في الساحة المصرية وموقف القوى السياسية المصرية من ذلك. وقد أكد الأمين العام على أن مطالب شعب البحرين تتمثل في المطالبة بالحرية والديمقراطية والمساواة، وإحترام حقوق الإنسان، وأن هذه المطالب المشروعة مستمرة عبر التحركات السلمية حتى يتحقق حل سياسي يحقق مطالب هذا الشعب. وجدد الأمين العام الدعوة إلى التمسك بالعمل السلمي كخيار إستراتيجي للوصول لمطالب الشعب العادة والمشروعة في التحول نحو الديمقراطية. وأبدت جمعية الوفاق إستغرابها من الإجراء، فكل القوى السياسية البحرينية ذهبت إلى مصر وسوريا وتركيا وغيرها من الدول، وكانت محل الترحيب والمساندة الرسمية. ورأت الوفاق أن هذا الإجراء يصب في خانة التضييق على المساحة المحدودة لحرية التعبير، وهو محل انتقاد، وهو مؤشر على عدم المصداقية والجدية في الحديث عن الحوار والحل السياسي.
