تقدم النائب عصام سلطان ببلاغ للنائب العام ضد شفيق، يتهمه فيه بإهانة السلطة القضائية، والتدخل في أعمالها، وإرهاب وممارسة ضغط على قاضي التحقيق وتهديده. واستنكرت حملة "معًا لحل المحكمة الدستورية العليا وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء" الهجوم الشرس الذي قام به شفيق خلال حوار له في برنامج "العاشرة مساء" ضد القضاء. وأكدت أن اتهام شفيق القضاء بالتسييس، وزعمه أن قاضي التحقيق في القضية تحرك بناء على الظرف السياسي، جريمة يحاسب عليها القانون ويجب على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن ينتفض بالحق ولو لمرة واحدة ضد شفيق، واتهاماته كما حدث في انتفاضات وهمية قام بها. وحملت الحملة الجهات القضائية المسئولية كاملة عن استمرار هروب أحمد شفيق، ومحاسبته عن أخطائه في حق القضاء بالباطل، مؤكدًا أن شفيق أدمن إهدار القانون كباقي رموز نظام مبارك، وأنه قاب قوسين أو أدنى من بورتو طرة؛ كي يلحق برفقائه المجرمين. وطالبت المستشار الزند، بإصدار بيان واضح يعبر فيه عن رأي قضاة مصر بحق ما قاله الفريق الهارب شفيق، حتي لا يؤكد الأنباء التي قالت إنه متحالف معه.