أكد دكتور محمد المتيني – وزير النقل – أن الوزارة تعمل حاليا علي تطوير العقود في جميع المحطات بميناء الاسكندرية التي تم إسنادها للمستثمرين ،وذلك لتعديلها بما يتناسب مع الجانب المصري وللحصول علي أفضل العقود لتجنب الأخطاء التي تم الوقوع فيها في الفترة الماضية. وأضاف في كلمته التي ألقاها اللواء السيد هداية – رئيس قطاع النقل البحري نيابة عنه – نعمل علي تطوير 6 قاطرات في ميناء الإسكندرية ودمياط تكلفة القاطرة الواحدة تصل إلي 60 مليون جنيه . كما أكد على أن وزارة النقل تدرك أهمية النقل البحري نظرا لموقع مصر التميز كأهم شريان بحري ، مشيرا إلي وجود الكثير من الإستثمارات في مجال النقل البحري في ميناء الإسكندرية ودمياط وشرق بورسعيد . منوها إلي ضرورة تضافر الجهود لدعم الإقتصاد المصري ،والخروج بتوصيات منها ماهو قابل للتطبيق حتي يمكن تنفيذه . جاء ذلك خلال المؤتمر النقل البحري قاطرة الاقتصاد المصري، صباح اليوم الخميس بإحدى الفنادق بمنطقة المنشية، بحضور كلا من الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور الربان محمد الحداد رئيس الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية، و الدكتور خليل أبو راس أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية، وعدد من خبراء الاقتصاديين بالنقل البحري. حيث قال الدكتورخالد علم الدين ، مستشار رئيس الجمهورية، أن قطاع النقل البحري قطاع واعد لتنمية الإقتصاد المصري لتفرد موقعها الجغرافي ، حيث يصل طول سواحلها إلي 3000 كيلو متر فضلا عن وجود قناة السويس لذلك فإن مصر دولة بحرية تفوق دول أخري كثيرة وأشار أن كافة توصيات قطاع النقل البحري سيتم نقلها للرئيس محمد مرسي ،وعلي رأسها إنشاء وزارة للنقل البحري مثل وزارة الطيران . ومن جانبه حذر خليل أبو راس، أستاذ التمويل في الجامعة الأمريكية ،من قيام ثورة ثانية بسبب غياب العدالة الإجتماعية وتفاوت نسبة الأجور بشكل كبير، مشددا علي ضرورة تغيير تنمية القطاعات الصناعيةوالإهتمام بالنقل البحري بإعتباره قاطرة لتنمية الإقتصاد المصري. وأكد أن مصر بها إختلال هيكلي في ميزان المدفوعات والموارد العامة للدولة ، وأن مصر “معطلة” لاتهتم بالصناعات بقدر إهتمامها بالإستيراد من الخارج . وقال محمد الحداد، رئيس الجمعية العربية للتنمية التجارة البحرية، أن لابد من تضافر الجهود نحو تحول مصر ذات نشاط بحري، ولابد من وضع رؤية اقتصادية واضحة للنهوض بالصناعة مثل النرويج، ليصبح نشاط النقل البحري مصدر دخل لمصر.