قررت هيئة مكتب الإتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر ، عقد اجتماع عاجل مع وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى بحضور مجلس إدارة الإتحاد ورؤساء النقابات العامة للوقوف على ما تردده وسائل الإعلام من تصريحات تتعلق بالتنظيم النقابي والقوانين المنظمة له . وأكدت القيادات العمالية حرصهم على التواصل والتشاور المستمر مع الوزير حول القضايا التي تهم عمال مصر في هذه المرحلة التي تتطلب المزيد من التكاتف والجهد لتخفيف الاستقرار الوطني وهى تستلزم الحرص على الصالح العام . وأعلن أعضاء هيئة المكتب رفض التدخل الإداري وقرارات العزل النقابى من قبل الحكومة التى ينادى بها البعض، مؤكدين أن إستمرار القيادات العمالية فى مواقفهم النقابية هو من سلطة الجمعيات العمومية للاتحاد العام ونقاباته العامة . وأكدوا أن الحوار مع الحكومة ممثلة فى وزير القوى العاملة يستهدف تحديد العلاقة الفاصلة والقائمة مع الجهة الإدارية فى إطار من القانون الحالي والقائم وتماشيا مع الإتفاقيات الدولية للعمل والتى صدقت عليها مصر واحترام حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ينص بأن التنظيم النقابي العمالي مسئول عن إدارة شئونه . وطالب الأعضاء بإجراء حوار واسع حول مشروع قانون النقابات العمالية للخروج برؤية موحدة ترضى جميع الأطراف .. مؤكدين أن قانوني العمل والنقابات العمالية يجب أن يصدرا من مجلس الشعب لكونها مرتبطان ويمثلان الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للوطن .