أصدر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بيانا أكد فيه أن مجموعة من الشخصيات العامة والقوى الوطنية دعت كافة ممثلي القوي الوطنية والديمقراطية إلى الإنسحاب فورا من التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية مع دعوتهم للمشاركة في الضغط القانوني والسياسي والشعبي بهدف تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تحقق الطموح المشروع للشعب المصري ودستور يليق بالقرن الحادي والعشرين ويتجاوب مع استحقاقات الثورة المصرية المجيدة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية نظرا لغياب مفاهيم أساسية تهم المواطن المصري تضمن الحريات الاساسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية في العمل الشريف والعلاج وتكافؤ الفرص في النصوص التي تسربت عن الجمعية التأسيسية للدستور ، تدعو القوى الوطنية والديمقراطية إلي المقاطعة التامة والشاملة لأعمال الجمعية التأسيسية للدستور ورفض كل ما يصدر عنها ، بعد أن شاب تشكيلها للمرة الثانية ذات العوار القانوني والسياسي والاجتماعي الذي شاب تشكيلها الاول . وقال البيان “إن الصياغات التي تسربت من مناقشات الجمعية إلي الآن تنذر في كثير من جوانبها بكوارث دستورية تخالف ما استقرت عليه الأعراف الجامعة في التاريخ المصري وصيانة حق الوطن وكفالة الحقوق والحريات الشخصية والعامة ، إضافة لتعارضها مع المعايير والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وصارت ملزمة لها كدولة ضمن منظومة المجتمع الدولي .وإن الجمعية التأسيسية التي يحق لها صياغة الدستور يجب أن تخرج من هيمنة وسيطرة أي حزب أو رئيس وينبغي أن تشكل من رموز منتخبة أو معينة بحكم مواقعها مثل رؤساء الاحزاب والنقابات المهنية والعمالية وروابط الفلاحين ورؤساء الهيئات القضائية والدينية ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات .. وعلي هذه النخب أن تجتمع لتضم الي صفوف الجمعية التأسيسية الجديدة خبراء ومبدعين وممثلين لكافة منظمات المجتمع المدني وغيرهم من رموز الوطن . والموقعين علي هذا البيان يحملون رئيس الجمهورية المسئولية عن تحقيق هذا التشكيل المتوازن وعن منع الاستيلاء الحزبي علي الدستور وكذا في ضرورة الوفاء بتعهداته السابقة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتعبر عن كل الوطن بلا تمييز أو هيمنة أو إقصاء” .
