أصدر حزب الدستور بيانا لة يوجة فية رسالة للقوى الوطنية والديمقراطية بمقاطعة الجمعية التأسيسية للدستور وجاء في البيان: انه نظرا لغياب مفاهيم أساسية تهم المواطن المصرى تضمن الحريات الأساسية وحقوقه الإقتصادية والإجتماعية فى العمل الشريف والعلاج وتكافؤ الفرص في النصوص التى تسربت عن الجمعية التأسيسية للدستور، تدعو القوى الوطنية والديمقراطية إلى المقاطعة التامة والشاملة لأعمال الجمعية التأسيسية للدستور ورفض كل ما يصدر عنها، بعد أن شاب تشكيلها للمرة الثانية ذات العوار القانونى والسياسى والاجتماعى الذى شاب تشكيلها الأول. وان الصياغات التي تسربت من مناقشات الجمعية ، تنذر فى كثير من جوانبها بكوارث دستورية تخالف ما استقرت عليه الأعراف الجامعة فى التاريخ المصرى وصيانة حق الوطن وكفالة الحقوق والحريات الشخصية والعامة، إضافة لتعارضها مع المعايير والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وصارت ملزمة لها كدولة ضمن منظومة المجتمع الدولى. ويدعو البيان كافة ممثلى القوي الوطنية والديمقراطية، إلى الإنسحاب فورا من التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية، والعمل علي الضغط مع القانونى والسياسي والشعبى، بهدف تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تحقق الطموح المشروع للشعب المصرى، ودستور يليق بالقرن الحادى والعشرين ويتجاوب مع استحقاقات الثورة المصرية المجيدة فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. واكد البيان إن الجمعية التأسيسية التى يحق لها صياغة الدستور يجب أن تخرج من هيمنة وسيطرة أى حزب أو رئيس، وينبغى أن تشكل من رموز منتخبة أو معينة بحكم مواقعها مثل رؤساء احزاب , والنقابات المهنية والعمالية والفلاحين ورؤساء الهيئات القضائية والدينية ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات ,وغيرهم من رموز الوطن ويحمل البيان رئيس الجمهورية المسئولية عن تحقيق هذا التشكيل المتوازن وعن منع الاستيلاء الحزبي على الدستور، وكذا فى ضرورة الوفاء بتعهداته السابقة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتعبر عن كل الوطن بلا تمييز أو هيمنة أو إقصاء
