تمكن أعضاء جمعية سايف السويس بإعادة إحياء قصر محمد علي بالسويس وذلك بعد أن تم الحصول علي الموافقات من المحافظة ومن وزارة الأثار , وتمكن أعضاء الجمعية وهم جميعاً من طلاب الجامعات خاصة من كلية هندسة البترول من الإنتهاء من المرحلة الأولي من عملية تنظيف القصر وهو المطل على البحر الأحمر من المخلفات و تسوية الأرض المحاطة بالقصر بمساعدة جهاز النظافة و التجميل بالناقلات , وتم قطع الأشجار الكثيفة المحاطة بالقصر لتجميلها و تسويتها بمساعدة جهاز النظافة و التجميل. كما تمكنت أعضاء الجمعية من فرز الأخشاب السليمة التابعة للقصر للحفاظ عليها و لإعادة إستخدمها لاحقاً , وغلق فتحات القبة و نوافذ الحجرات التي تطل علي القبة تحت إشراف عبد الغنى زايد مدير الأثار بالسويس والمسئول عن القصر. من جانبه قال أعضاء الجمعية ل ” ONA ” أن المرحلة الثانية سيتم من خلالها تنظيف الحجرات العليا و السفلي داخل القصر بمجهود ذاتي ما عدا حجرة قبة القصر لأنها مليئة بمخلفات الخفافيش و سيتم تطهيرها قريبا وعددهم 74 حجره وأنهم تمكنوا من التخلص من المخلفات التي لا يمكن الإنتفاع بها داخل القصر و التي تسمي بالخردة , وتم تنظيف ساحة القصر الداخلية من أخشاب و مخلفات أخرى كثيره. يذكر أن جمعية سايف هي جمعيه طلابيه تعمل على تطوير الشراكة بين عالم الأعمال وقطاع التعليم العالي من أجل إعداد طلبة الجامعات والمدارس العليا للمساهمة في تطوير الإقتصاد المصرى وتستهدف هذه المنظمة أجيال من القادة الشباب لديهم إحساس بالمسئولية تجاه مجتمعاتهم، ويتمتعون بمهارات القيادة والتواصل والقدرة على العمل بروح الفريق. كانت لجنة مكونة من 8 أثاريين قامت بفحص وتفقد قصر محمد على بالسويس فى 12 أكتوبر 2011 لتسجيله كأثر إسلامي ومن ثم ترميمه وفتحه بعد تزويده بممتلكات أسرة محمد علي حتي يكون مزاراً سياحياً كمثل باقي قصور الأسرة القاهرة وعلى مستوي الجمهورية. يرجع تاريخ قصر محمد على إلى عام 1812 ليصبح من العلامات المميزة للمحافظة ، حيث شيد القصر على الطراز التركى العريق فهو يذكرنا بالأحداث التى كانت تمر بالسويس خلال تاريخها الحافل حينما شيده محمد على باشا مقراً له عند حضوره للمدينة لمتابعة بناء الأسطول الذى ينقل جنوده وعتاده الحربى إلى الحجاز لمحاربة الوهابيين عام 1811-1818. ومن أبوابه التى أصبحت محبساً للخراف دخلت الملكة أوجين زوجة الإمبراطور نابليون، وفى عام 1886 استخدم الجناح الجنوبى الغربى منه كمقر لمحكمة السويس الشرعية، وفى عام 1930 استخدم كمقر لحاكم السويس وأسرته، وفى عام 1960 تم تخصيص القصر بأكمله مقراً لمديرية أمن السويس حتى تم مؤخراً إخلاؤه وتسليمه لهيئة الآثار.