قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الجمعة، إن اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات، قررت تأجيل طرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان في البورصة، بسبب تقلبات الأسواق العالمية. وكانت الحكومة تستهدف جمع ما يقرب من 2.5 مليار جنيه حصيلة طرح حصة إضافية من الشرقية للدخان ضمن 5 شركات كدفعة أولى من برنامج الطروحات، لكن تراجع سعر السهم قلل هذه الحصيلة إلى نحو 1.6 مليار جنيه، لكن وزير قطاع الأعمال العام قال إن الحصيلة المالية ليست الهدف الأساسي من الطرح. وقال بيان وزارة المالية اليوم، إن قرار اللجنة الصادر يوم الأربعاء الماضي، بتأجيل الطرح، يأتي في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها أسواق المال العالمية والمتمثلة في وجود تقلبات، وانخفاض في أسواق المال العالمية والإقليمية. وأضاف البيان أن”تزامن العديد من العوامل الخارجية وأهمها تزايد سياسات الحماية المتبعة والحرب التجارية بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين، والصعوبات التي تواجه عددًا كبيرًا من الأسواق الناشئة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية”. وقال البيان إن هذه المتغيرات “أمور ساهمت في تزايد تدفقات الأموال خارج الأسواق الناشئة مما أثر سلبًا على سوق المال المصري وأدى إلى انخفاض بعض أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة، وكذلك انخفاض في قيمة التداول اليومي”. وأضاف البيان أن اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات ترجع قرار الارجاء، أيضًا إلى نتيجة أن سعر التداول الحالي لسهم الشرقية للدخان يقع خارج النطاق السعري الوارد بقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 الخاص بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح اسهم الشركات المملوكة للدولة. وتنص المادة التاسعة من القرار على أن “يتحدد سعر الطرح … بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة نشطة التداول … في حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها”، بحسب البيان. ويعني أن سعر سهم الشركة الشرقية للدخان “خارج النطاق السعري أي أنه بعد تطبيق نسبة 10% على سعر تداول السهم حاليًا، فإنه لا يزال غير معبر عن السعر الحقيقي للسهم، في ظل تراجع سعر الأسهم نتيجة الضغوط التي تواجهها البورصة. وقال البيان، إن الحكومة واللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات حريصة ومصرة على المضي قدما في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية على النحو المعلن وبشكل يحقق أكبر قدر من الفائدة للاقتصاد المصري من خلال دفع وتنشيط حركة التداول وجاذبية البورصة المصرية . “وكذلك توفير موارد تمويلية للدولة وللشركات المطروحة تسهم في تنفيذ خططها التوسعية وخططها للتطوير” وفقا للبيان. وأضاف بيان اللجنة، أنه سيتم متابعة الأوضاع العالمية وأوضاع سوق المال المصري خاصة حجم التداول ومستويات الأسعار بالبورصة، تمهيدًا لاختيار الوقت المناسب للطرح بمجرد تحقق الشروط المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء.
