قال اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس أنه تواصل مع البحارة الذين قاموا بتنظيم وقفة أحتجاجية أمس أمام ميناء بور توفيق رافعين لافتات تطالب بإقالة اللجنة الإدارية المعينة من قبل رئيس النقابة و تفعيل القانون 15 لسنة 2003 والذي ينص على عمل البحار الاجانب 10 % والبحار المصرين 90 % مؤكدين أن هذا القانون لا ينفذ وأن هناك أجانب تعمل أكثر من هذه النسبة وطالبوا أيضا تفعيل قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي للبحار ، أنه تم التواصل مع وزارة القوى العاملة لحل مشاكلهم . وأكد مدير الأمن ل ” ONA ” أن مطالب البحارة بتفعيل ميناء بورتوفيق هى مطالب مشروعة لعودة عملهم من جديد وأنه سوف يساندهم حتى تحقق مطالبهم المشروعة والحفاظ على السلم العام بالمحافظة خاصة بعد أن استجاب البحارة لتدخله ولم يقطعوا الطريق المؤدى لميناء بور توفيق . من جانبه قال ميمي تنويه أمين صندوق نقابة البحارة ل ” اليوم السابع ” أنهم يطالبون بتفعيل ميناء بور توفيق والعين السخنة قناة السويس بشكل اكبر ولديهم مقترحات بشكل وأنهم يطالبون بتطهير العمل البحرى واللجنة النقابية للبحارة بالسويس من رموز النظام السابق وعودة وصرف معاشات وتأمينات للبحارة بشكل لائق وأنهم تواصلوا مع وزارة القوى العاملة وأن مشاكلهم فى طريقها للحل .
