وجه ممثل السفرة الإيطالية بالقاهرة، ومدير مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية، فاسيلو متاليا، الشكر لوزارة الداخلية المصرية، فيما أبدته من تعاون مع سلطات بلاده فى مواجهة الاتجار بالبشر، والهجرة غير المشروعة، مؤكدا وجود تنسيق وتعاون أكاديمى بين الضباط الإيطاليين والمصريين لمكافحة تلك الجرائم، وذلك من خلال تقديم الخبرات الخاصة لضباط الهجرة والجوازات ورفع كفاءة إدارة الحدود. وأكد مدير مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية الإيطالى، أن التعاون القضائى بين الدول سيساهم فى زيادة فرص المشاركة لمعرفة فلسفة القانون الدولى الذى يواجه مكافحة الجرائم المنظمة، والعابرة للحدود، مضيفا أن جهود بلادة لاتقتصر على الأراضى الإيطالية فقط، ولكنها تمد يد المساعدة لشركائها بإتباع أحدث الأنظمة والأساليب لمواجهة تلك الظاهرة. وأضاف “متاليا”، خلال المؤتمر الأول للنواب العموم الأفارقة والأوروبيين، بمدينة شرم الشيخ، أن كان هناك تدفق كبير من المهاجرين غير الشرعيين على الشواطئ الإيطالية لتبلغ من 20 إلى 24 ألف مهاجر سنويا، حتى أصبح عدد المهاجرين غير الشرعيين يبلغ 1802ألف مهاجر خلال 2015، لتنخفض تلك الأعداد في العام الحالى، وذلك بسبب التعاون القضائى وصعوبة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط ، بسبب ما فرضته بلاده من إجراءات صارمة على الحدود، لتقليل تلك الأعداد، مشيرا إلى أن بلاده قامت بتفعيل معايير وقوانين أعالى البحار. لمواجهة تلك الجرائم بجانب تدابير اخري قد تكون فعالة لمواجهة تلك الظاهرة. وأكد مدير مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية الإيطالى، أن عملية الاتجار بالبشر ،وتهريب المهاجرين تتم من خلال عصابات محترفة وشديدة الخطورة تمثل شكل هرمى فيما بينهم، والتى تقوم بجانب تلك الجرائم إرتكاب جرائم أخرى متعلقة بالإتجار فى المخدرات. وأوضح أن هناك ترتيبات مع مكتب مكافحة المخدرات التابع لمنظمة الأممالمتحدة، لتقديم الدعم للدول للمساعدة فى مكافحة الجرائم التى تتم بشمال وغرب أفريقيا، مطالبا جميع الدول بتبادل الخبرات والمعلومات فى هذا المجال، وداخل ذلك المشروع قامت النيابة العامة المصرية بالتنسيق مع نظرائها فى عدد من الدول، ومنها إيطاليا للتعاون وتبادل الخبرات لمكافحة الجرائم المنظمة. وأشار متاليا، إلى أن كل مجرم يقف أمام المحكمة يقلل من عدد الجرائم التى من الممكن أن تحدث فى المستقبل، وأن هروبه يذيد من فرص وجود جرائم أكثر، مؤكدا تنظيم 6 ورش عمل خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر خلال شهر يوليو الماضى بإيطاليا، شارك فيها 52 ممثل إدعاء بينهم ممثلين عن النيابة العامة المصرية.
