ذكرت جماعة مراقبة أمريكية ان الحكم الديمقراطي تراجع على مستوى العالم كله عام 2011 وأن المكاسب التي تحققت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربيع العربي هي مكاسب هشة للغاية وأنه يمكن خلال حالة الفوضى التي أعقبته ان ينزلق الحكام مجدداً الى الحكم الشمولي. وبحسب وكالة رويترز جاء في التقرير الذي نشرته (فريدوم هاوس) تحت عنوان “دول في مفترق الطرق” ان تونس هي الدولة الوحيدة من بين دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا التي حسنت بشكل ملحوظ رصيدها في مجال الحكم بشكل عام. وقالت الجماعة البحثية الأمريكية إنه على مستوى العالم فاق التدهور في طبيعة الحكم ما تحقق من تقدم وتصدر هذا تراجع شديد في محاسبة الحكومات وسيادة القانون في القضايا المدنية والجنائية. وقالت فانيسا تاكر مديرة المشروع ان هذا التدهور هو صيحة تنبيه لدعاة الديمقراطية الذين كانوا يأملون ان تكون الإطاحة بحكام شموليين في تونس وليبيا ومصر هي بمثابة انفراجة حاسمة. وأضافت: “ليس واضحاً ما اذا كان الرفض الشعبي للنماذج القديمة للحكم الفردي ستترجم الى تأييد مستمر لحكومة وليدة تمثل الشعب وإلى اصلاحات مؤسسية مثيرة للنزاع.” وأضافت “هناك حد لصبر المواطنين فيما يتعلق بالاستقرار السياسي وتعطل الاقتصاد وعدم الامان الفعلي. والرغبة في العودة الى بيئة أقل فوضوية قد تسمح للزعماء بالانزلاق مرة اخرى الى عادات الحكم الشمولي المألوفة.” وتستخدم جماعات تعمل في قطاع التنمية بدرجة كبيرة معايير فريدوم هاوس لتساعدها على معرفة ما اذا كانت حكومة ما قادرة على الاستفادة من المساعدات الاجنبية بشكل فعال. ويغطي التقرير الفترة من ابريل نيسان 2009 الى ديسمبر كانون الاول 2011 . وهناك أربعة معايير لتقييم 72 دولة شملها تقرير “دول في مفترق الطرق” وهي (المساءلة وصوت الشعب) و(الحريات المدنية) و(سيادة القانون) وأخيرا (محاربة الفساد والشفافية). ويجري تقييم لنصف دول العالم كل عام لكن مصر وتونس قيمتا خلال العامين الماضيين على التوالي. وتقول فريدوم هاوس إن حصول الدولة على خمس نقاط من سبع هو أقل مستوى للحكم الديمقراطي الفعال والذي تعتبره ضرورياً لوجود مجتمع منفتح وعادل ومزدهر. وفي التقرير الأخير تحسنت تونس في كل المجالات وتصدر ذلك زيادة كبيرة في المحاسبة وصوت الشعب مما رفع مستواها الى 4.11 نقطة من حوالي 2.36 نقطة قبل الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني عام 2011 . وأبرز التقرير مجالا يثير القلق هو حقوق المرأة قائلا ان الاحزاب السياسية الاسلامية أثارت مخاوف بشأن تراجع الحقوق القائمة. وعلى الرغم من أن فريدوم هاوس تستخدم مراقبين وخبراء ميدانيين ولديها لجنة استشارية فإن هذه القياسات يمكن ان تكون مثار جدل وان تتهم الجماعة الامريكية بفرض وجهات نظر غربية غير موضوعية. وزادت المحاسبة وعلا صوت الشعب أيضا في مصر بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك لكن الاجراءات الاخرى ظلت بلا زيادة ولا نقصان مما ادى الى زيادة طفيفة من 1.98 في عام 2010 الى 2.25 في عام 2011 بالرغم من الانتخابات الحرة. وشملت المجالات المثيرة للقلق القيود على وسائل الاعلام والعداء للمنظمات غير الحكومية ومحاولات تقييد النشاط السياسي للمرأة من خلال “كشوف العذرية” التي قام بها أطباء في الجيش على ناشطات مصريات. اما البحرين التي اعتبرت يوما واحدة من الدول التي حققت تقدما أكبر فقد تراجع رصيدها في كل المجالات الى 2.03 نقطة من 3.27 نقطة عام 2004.
