وجهت هيئة الرقابة الإدارية، 10 ضربات جديدة، للفاسدين، في عدد من المؤسسات، تمثلت في تقاضي أموال على سبيل الرشوية؛ لتسهيل الاستيلاء على المال العام، وأراضي الدولة. وأصدرت الهيئة، بيانًا، اليوم الخميس، به تفاصيل 10 ضربات جديدة للهيئة. ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على (م.إ) المسئول الفني بإدارة السجل العيني بمكتب الشهر العقاري بمحافظة الإسماعيلية؛ لتلاعبه في المستندات والبيانات الموجودة بالإدارة لصالح بعض المواطنين المعتدين على الأراضي لإثبات تملكهم لها، دون وجه حق بقيمة 3.5 مليون جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه خمسة عشر يومًا. وضبط رجال الهيئة، (ش.ف) مندوب إحدى الشركات السياحية متلبسا بعرض مبلغ 250 ألف جنيه، رشوة على مسئول الاتصال السياسي بوزارة القوى العاملة مقابل إدراج 64 شخصًا بكشوف المسافرين للمملكة العربية السعودية؛ لخدمة الحجاج عن الموسم الحالي بالمخالفة للحقيقة، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه. وألقت الهيئة القبض على 8 من مسئولي المحليات بمحافظة الفيوم، وهم (م.س) رئيس القسم الهندسي بمركز ومدينة طامية، (ع.ك) وكيل الإدارة القانونية، (م.خ) مسئول التعديات، (م.ش) مسئول الأملاك، و(ع.ع)، (ع.ا.م) فنيين الأملاك، و(م.م) رئيس الوحدة المحلية السابق لقرية فانوس، و(إ.خ) رئيس الجمعية الزراعية بالقرية؛ لتسهيلهم استيلاء الغير على أراضي أملاك دولة تبلغ مساحتها حوالي 2500م، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال حالات البناء المخالف على الأراضي والإضرار بالمال العام بما قيمته حوالي 4.3 مليون جنيه تمثل قيمة الأرض المستولى عليها، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم. وضبط رجال الهيئة ممرضتين بقسم الأورام بمستشفى الجامعي الرئيسي بأحد المحافظات الإقليمية، استوليتا على أدوية تبلغ قيمتها حوالي مليون ونصف جنيه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما. وألقى القبض أيضا على (ي.ع) مراجع الحسابات بالوحدة الحسابية الرئيسية بإحدى الجامعات بنطاق مدينة القاهرة؛ لاختلاسه حوالي 380 ألف جنيه من حسابات الرواتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لكلية الطب بنين عن طريق إضافة مبالغ بالزيادة إلى استمارات الصرف، وبعرضه على النيابة العامة، اعترف تفصيليا بصحة الواقعة وسدد المبلغ المختلس الذي تكشف حتى الآن، وأبدى استعداده سداد أي مبالغ أخرى تظهر من خلال عمل اللجنة المشكلة بمعرفة الهيئة وأخلى سبيله بضمان مالي على ذمة التحقيقات. وضبطت الهيئة أيضًا، مسئول حفظ البيانات الجمركية بالإدارة العامة للسماح المؤقت بميناء الدخيلة عقب طلبه وتقاضيه مبلغ 50 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مستخلص إحدى الشركات مقابل تسليمه صور المستندات الخاصة بالبيانات الجمركية للشركة للاستفادة منها في الدعوى القضائية المقامة من مصلحة الجمارك ضد الشركة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه. وألقت الهيئة، القبض أيضا على (ي.ف) مدير إدارة العقود بمديرية الإسكان بمحافظة الغربية متلبسا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مكتب إحدى الصحف القومية بالمحافظة مقابل زيادته عدد الإعلانات التي تعلن عنها المديرية بالجريدة بدلاً من نشرها بالبوابة الإلكترونية، وأسفرت التحريات عن اتباعه ذات الأسلوب مع باقي مسئولي مكاتب الصحف القومية بالمحافظة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه. وضبطت الهيئة أيضا (ح.غ) مدير منطقة بإدارة الأمن بشركة النيل العامة للطرق والكباري متلبسا بتقاضي 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المتعاملين مع الشركة مقابل بيع بعض المعدات الحديثة كأصناف خردة عن طريق زعمه الاختصاص بأنه مدير عام بالشركة ومسئول عن تخريد وبيع المعدات والسيارات القديمة بالشركة وتسعيرها، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه. وأحبطت الهيئة بجمرك الوارد في الإسكندرية، محاولة بعض الشركات التي تعمل في مجال التجارة والاستيراد والتصدير تهريب أصناف مخالفة لما أقرت عنه بمشمول الرسائل المقدمة منها، وأثبتت إحدى الشركات بمستندات الشحن أن الرسالة المستوردة عبارة عن بعض المستلزمات وبالكشف عن الحاوية تبين وجود 1160 كرتونة بها 1.836 مليون عبوة من أصناف (أقراص متنوعة وعلب مساحيق مكملات غذائية) مقدر عنها رسوم جمركية وغرامات مستحقة للخزانة العامة بحوالي 4 ملايين جنيه وجاري استكمال باقي الإجراءات القانونية حيال الشركة. وأثبتت شركة أخرى بمستندات الشحن أن الرسالة المستوردة عبارة عن لحم جاموسي مجمد وبالكشف على 3 حاويات تبين وجود أصناف من مخ الجاموس وهي من الأصناف المحظور استيرادها ودخولها البلاد لما تنقله من أمراض وبائية، وجاري استكمال باقي إجراءات الجرد للحاويات الثلاثة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة واحتساب الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة. إضافة إلى ذلك جرى القبض على اثنين من مديري العموم بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة، و3 آخرين بذات الفرع مسئولين عن كل من (التكويد، الإفراج تحت التحفظ، الفحص)، وكذا ألقت القبض على مأمور الحركة بجمرك ميناء العين السخنة، لتلاعبهم في فحص ومعاينة إحدى رسائل الأدوات الكهربائية الواردة للبلاد بعدم إثبات كامل الأعداد الصحيحة الموجودة بالرسالة، وإغفال بعض الأصناف دون ذكرها وإصدار الموافقات اللازمة لقبول تلك الأصناف من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، بالإضافة للتلاعب في توصيف بعض الأصناف بهدف التحايل على القرار ات المنظمة لتسجيل المصانع حتى تتمكن الشركة المستوردة من الإفراج عن حوالي 240 ألف وحدة من تلك الأصناف بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
