حثت منظمة “هيومان رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، السلطات المغربية على التحقيق في اتهام الشرطة المغربية استخدام أساليب مختلفة للتعذيب في عدد من السجون في مناطق مختلفة من البلاد. وذكرت المنظمة في بيان لها أورده تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الاتهامات تتمثل في استخدام الشرطة المفرط للتعذيب بغية الحصول على أدلة لنشطاء. وأضافت أن هذه الدعوة جاءت بناء على شهادة نشطائها من حركة 20 من فبراير (وهى حركة وليدة الربيع العربي، والتي تطالب بإصلاحات سياسية عميقة وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية)، والذي حكم على خمسة منهم بالسجن الشهر الحالي.ووفقا لشهود عيان، فإن الشرطة المغربية قامت بضرب هؤلاء النشطاء بعد اعتقالهم إثر قيامهم بمسيرة سلمية مرددين شعارات مناهضة للنظام الملكي. يأتي تقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش” متزامنا مع زيارة مقرر الأممالمتحدة الخاص بالتعذيب خوان مانديز في 14 سبتمبر، لإجراء محادثات مع مسئولين حكوميين ويزور السجون والمستشفيات لإعداد تقرير في هذا الشأن. ويعد تقرير مقرر الأممالمتحدة من أهم المعايير لقبول المغرب عضوا في مجلس حقوق الإنسان ويأمل المغرب في الحصول على هذه العضوية بعد أن سقطت عضوية ليبيا إثر انهيار نظام معمر القذافي.