حذر صندوق النقد الدولي من 3 تحديات تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، بحسب ما قاله ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، خلال الجلسة التمهيدية لمؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر"، والذي يعقده البنك المركزي وصندوق النقد على مدار يومين. ورغم أن ليبتون أشاد بإجراءات مصر الإصلاحية وقال إن "النتائج واضحة، لقد عاد الاستقرار الاقتصادي الكلي وعادت الثقة إلى الأسواق، واستأنف النمو مساره، وتراجع التضخم". إلا أنه قال إن "هناك العديد من الأسباب المباشرة التي تستدعي مواصلة بذل جهود الإصلاح". وحذر ليبتون في حديثه من 3 تحديات تواجه الاقتصاد المصري وهي ارتفاع الدين العام والتأخر في إصلاح دعم الطاقة والحد من البطالة وتوفير فرص عمل. 1-الدين العام: قال ليبتون إن "الدين العام لا يزال شديد الارتفاع، ويتعين بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية وإتاحة المبالغ اللازمة للإنفاق في المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم". وبحسب نشرة طرح سندات اليورو التي طرحتها وزارة المالية الشهر الماضي، بلغ حجم الدين الخارجي لمصر 82.9 مليار جنيه في ديسمبر الماضي. 2-دعم الطاقة: وبحسب ليبتون فإن تأخر مصر في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية. وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.4% في العام المالي 2018-2019، مقابل 9.8% في العام الجاري، وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% لأول مرة منذ سنوات طويلة. وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل. وحددت وزارة المالية سعر برميل البترول في موازنة 2018-2019، عند مستوى 67 دولاراً لبرميل خام برنت، مقارنة ب55 دولاراً في موازنة العام المالي الجاري، إلا أن أسعار البترول العالمية تشهد حالياً موجة صعود قد تصل به إلى مستويات تتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل. 3- توفير فرص عمل: قال النائب الأول لمدير صندوق النقد إن "مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل، فمع حلول 2028 سيرتفع عدد السكان في مصر ممن هم في سن العمل بنسبة قدرها 20%، الأمر الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصريا بعد 10 سنوات فقط". وأضاف "خلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتما أكبر تحد اقتصادي أمام مصر". واعتبر ليبتون أن توظيف الشباب هو التحدي الأكبر أمام الحكومة وقال "لكنه فرصتكم الكبرى، إذا استطاع هذا البلد أن يستفيد من إمكانات شبابه، واستيعابهم في الاقتصاد يمكن أن يعطي دفعة للنمو ليصل لنسبة تتراوح ما بين 6 و8%". وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن معدل البطالة تراجع خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 11.3٪ من إجمالي قوة العمل، مقابل 12.4% خلال نفس الفترة من عام 2016.
