ناقش أعضاء لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر إمكانية إدخال مادة في مشروع الدستور بشأن حماية حقوق المستهلك. وطالبت المهندسة عنان هلال رئيس جمعية عين مصر لحماية المستهلك والبيئة وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك خلال جلسة استماع اليوم الاثنين بضرورة العمل على تعديل القانون الخاص بحماية حقوق المستهلكين والصادرعام 2006 ..مشددة على ضرورة زيادة مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية أن تكون الفاتورة وجوبية وليست اختيارية ولا بناء على طلب المستهلك وإنما على كل بائع أن يقدم الفاتورة وأن يلتزم بالسعر المكتوب على السلعة. وقالت “إن هناك مسئولية مجتمعية على منظمات المجتمع المدني أن تضطلع بها.. وذلك من خلال الأنشطة الميدانية والزيارات للمواقع العامة مثل زيارات المدارس الحكومية على وجه الخصوص لتعريف التلاميذ والمدرسين بأهمية حماية حقوق المستهلك وأيضا من خلال وسائل الإعلام وكتابة أسعار السلع” . وأشارت فى هذا الصدد إلى أهمية تغليظ العقوبات والغرامات المالية والتي حددها القانون بين 5 آلاف و 100 ألف جنيه كحد أقصى إلى ما بين 20 إلى 200 ألف جنيه. وكان اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك قد تقدم باقتراح بإدخال مادة في الدستور عن حماية المستهلك رغم وجود بعض المعارضة بشأن مناقشة هذا في لجان الدستورية.