تقدمت جمعيات حماية المستهلك بالعديد من المقترحات بتعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك خاصة بعد إعلان اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بإعداد مشروع قانون جديد لحماية المستهلك. وتتركز أهم المقترحات كما تقول المهندسة عفاف هلال.. رئيس جمعية عين مصر لحماية المستهلك والبيئة إن الحماية الحقيقية للمستهلك تبدأ من خلال الحصول علي فاتورة تحمل البيانات الاساسية عن المنتج محل التعامل والتعديل المقترح يجعل الالتزام بتقديم الفاتورة إلي المستهلك وجوبيا وليس اختياريا كما كان في القانون الحالي. وتتضمن التعديلات أيضا ضرورة منح المجلس صلاحيات أوسع لاصدار قرارات ملزمة لمنع الاعلانات عن سلع وخدمات مضللة للمستهلكين وفرض عقوبة وغرامة عليها عند الاستمرار في الاعلان بالمخالفة لقرارالجهاز. أما سعاد الديب رئيس الجمعية الاعلامية للتنمية حماية المستهلك فأكدت أهمية ان ينص مشروع القانون علي دور أكبر للجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك وان يكون لها تمويل خاص من خلال تخصيص جزء من الغرامات لتمويل الجمعيات ومن ضمن التعديلات المطلوبة ايضا منح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز. وحول كيفية حماية المستهلك من جشع التجار وغلاء الاسعار طالبت «سعاد الديب» بضرورة تحديد سعر سلع اساسية ووضع سقف محدد لهامش الربح علي أن تباع هذه السلع في المجمعات الاستهلاكية لحماية المواطنين من جشع التجار وان يتم انشاء صندوق خاص بدعم السلع التي تتفاوت فيها الاسعار كما تفعل العديد من الدول مثل ماليزيا.