بدأت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في البلاغات المقدمه من معتصم فتحي الضابط السابق بهيئة الرقابة الإدارية والتى يتهم فيها كل من اللواء " عمر سليمان " نائب رئيس الجمهورية السابق ومدير المخابرات السابق و “محمد إبراهيم سليمان" وزير الإسكان الأسبق بإستغلال النفوذ والإستيلاء على أراضى الدولة. كشفت التحقيقات أن ضابط الرقابة الإدارية تقدم ببلاغ حمل رقم 4096 عرائض النائب العام وأنه و بحكم وظيفته السابقة تلقى أوراق و مستندات تؤكد قيام وزير الإسكان السابق بتخصيص أراضي وفيلات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمختلف المدن الجديدة لكبار المسؤلين من رموز النظم المنهاروأسرهم وأقاربهم أضاف إلى ذلك أنه أشرف على أعمال التشطيبات والديكورات الخاصة بفيلاتهم السكنية. وأفادت التحقيقات ذاتها أن إبراهيم سليمان إجبار المقاولين المتعاملين مع وزارة الإسكان على دفع رشاوى مالية مقابل صرف مستخلصاتهم من الوزارة ، كما كشفت التحقيقات أن وزير الاسكان الاسبق استغل المال العام في تشطيب فيلا الرئيس المخلوع حسني مبارك في شرم الشيخ, وتغيير الأثاث والديكورات من الخارج 3 مرات لعدم موافقة سوزان مبارك عليها من المرة الاولى مما تسبب فى إهدار ملايين الجنيهات. كما اتهم البلاغ اللواء عمر سليمان , بالتواطؤ مع وزير الإسكان الأسبق في التعدي والاستيلاء على آلاف الأمتار من أراضي الدولة بدون وجه حق وذلك من خلال التخصيص بالأمر المباشر, ودون إتباع الإجراءات القانونية وبسعر أقل من سعر المتر الذي حددته الدولة. ونالت الاتهامات من عمر سليمان لاستيلائه على مساحات كبيرة بقصور المشتل بالرغم منها مخصصة للحدائق والمرفقات العامةلكن وزير الاسكان خصصها لسليمان.