أعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتخاذ قطاع البترول عدة إجراءات وتسهيلات مختلفة فيما يتعلق بسداد المديونيات المتراكمة عن مسحوبات العملاء الصناعيين من الغاز الطبيعي. وأوضح الملا في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الإجراءات تأتي من منطلق حرص قطاع البترول على تشجيع الصناعة المصرية ودفع عجلة التنمية واستقرار المناخ الاقتصادي و بهدف التيسير وتخفيف الأعباء على العملاء الصناعيين وجذب الاستثمارات. وأضاف الوزير، أن هذه الإجراءات شملت الموافقة على تقسيط قيمة مسحوبات العملاء من الغاز الطبيعي وجدولتها على 5 سنوات بحد أقصى للعملاء الصناعيين. وتابع الملا، أن الإجراءات تشمل الإعفاء من كل أو بعض فوائد التأخير حال قيام العميل بالسداد المعجل لمديونية المسحوبات حيث تصل نسبة الإعفاء من قيمة الفوائد إلى 100% حال السداد الكامل لقيمة المديونية و80% حال السداد خلال عام ثم تتدرج بنسب تناقصية حتى نهاية ال 5 سنوات. وتم الموافقة على تأجيل سداد قيمة باقي المديونيات الأخرى (حد الأخذ أو الدفع، غرامة التجاوز، فرق تأمين الاستهلاك) بحد أقصى عام من تاريخ اعتماد هذه الضوابط، وفي حالة رغبة بعض العملاء في الجدولة يتم التقسيط لمدة 5 سنوات بدون فوائد . وأوضح الملا، أنه تم أيضاً الموافقة على عدم تفعيل بند الأخذ أو الدفع على العملاء الذين تصل الكمية التعاقدية اليومية إلى 20 ألف متر مكعب وإيقاف العمل به اعتباراً من 1 يناير 2011 طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2015، على أن يتم تفعيل هذا البند مع العملاء الصناعيين قبل ذلك التاريخ ووفقاً للقواعد والضوابط المعتمدة السابقة للتيسير على العملاء الصناعيين. وأشار الوزير، إلى أنه تم تعديل قيمة تأمين الاستهلاك لكافة العملاء الصناعيين بما يعادل استهلاك 30 يوماً من الكمية التعاقدية اليومية بدلاً من 60 يوماً على أن يتم سداد دفعة مقدمة قدرها 25% مع تقسيط باقي القيمة المستحقة بأقساط متساوية بحد أقصى 24 شهراً بدلاً من 18 شهراً.
