لقت نتيجة أنتخابات اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ردود أفعال غاضبة بشكل كبير من كٌتاب ومثقفين وشخصيات عامة و قوى وطنية مختلفة . واستنكر جميعهم سيطرة الإسلاميين على هذه اللجنة , كما رفض مرشح الرئاسة حمدين صباحي ما أسفرت عنه تأسيسة الدستور , وأعلنت بعض القوى السياسية تشكيل لجنة بأسم دستور لكل المصريين مكونة من عدة أحزاب بالإضافة إلى الجمعية الوطنية للتغيير وحركات سياسية أخرى . وقال المخرج خالد يوسف عضو جبهة الإبداع إن الجبهة استشعرت منذ البداية سعى الإسلاميين وخصوصا “الإخوان المسلمين” للسيطرة على الجمعية التأسيسية للدستور ولذا قررت مقاطعتها , واعتبر يوسف أن الجمعية التأسيسية ليست معبرة عن الشعب المصري ولا عن ثورة “25 يناير”، وأن الإسلاميين سيطروا عليها من خلال معايير غير موضوعية وضعوها لاختيار أعضائها. وأوضح أن كون نصف أعضاء اللجنة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمر غير مقبول، معتبرا أن المثقفين والأدباء لم يمثلوا بالشكل اللائق فيها. ومن جانبه قال الفنان المصري الكبير هاني شنودة أن مصر علمت العالم كله الحضارة، والكتابة وشتى أنواع الفنون،وأنه من غير اللائق أن يتم إقصاء الأدباء والمثقفين والفنانين، رافضا فى الوقت نفسه التعليق على اختيارات أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد في مصر. و أكد شنودة إن من يضع الدستور عليه أن يطلع على متطلبات القطاع العريض من الفنانين والمثقفين، لافتا إلى أنه إذا كان العالم كله ينادى بالتوافق، فإن ماحدث من تجاهل لكيانات ثقافية كبيرة لا يشكل أى شكل من هذا التوافق. وأضاف :أن من يملك القوة الآن هو الذى يفرض شروط اللعبة، وأن هذا خطأ كبير، منوها إلى أن الله الذي يحب المؤمن القوى، أوصاه أيضا على الضعيف، لافتا إلى ضرورة مشاركة كل المصريين فى وضع الدستور القادم للبلاد، دون إقصاء لأي طرف.ونوه إلى أنه كان من الضروري أن يوضع فى الاعتبار رأي رجل الشارع البسيط من خلال أسئلة توجه له تحت عنوان “طلبك إيه فى الدستور؟”، ويؤخذ فى الحسبان كافة ما يقوله الرجل العادى، وقال “إن إجابته على هذا السؤال تتمثل فى ضرورة أن يكون المبدأ الأول من الدستور أن هذا البلد اسمه مصر، ولا يجوز تغيره فى الدستور، وأن تكون حرية إبداء الرأى مكفولة للجميع فى شتى صورها، وأنه لا حكر على الإبداع”. قالت هويدا صالح الروائية والناقدة إن ما يثير الفزع في فكرة سيطرة الإسلاميين على كتابة الدستور المصري أنه “سيتم تفصيل دستور على حسب أهوائهم”. وذكرت هويدا أن الإسلاميين سيركزون في تفاصيل الدستور المرتقب على المادة الثانية في دستور 1971، رغم أنها ليست موضع خلاف أصلا. وأضافت أنهم يفصلون الأمر ويتجادلون؛ هل هي مبادئ الشريعة الإسلامية، أم أحكام الشريعة الإسلامية.. وتوقعت أن يغفل الدستور المرتقب – في حالة هيمنة الإسلاميين على كتابته – حقوق الأقباط والمرأة، ويضمن للبعض؛ أشخاصا وهيئات؛ ميزات فوق قانونية. ولاحظت هويدا أن تشكيل لجنة المائة “تأسيسية الدستور” يشير إلى ذلك بشكل واضح، حيث تمثيل المرأة والأقباط تمثيل ضعيف للغاية..واعتبرت أنه بعض النساء اللاتي تم اختيارهن؛ ليس لديهن موقف حقيقي، ولم يمارسن العمل العام من قبل.. واعتبرت أن تمثيل المرأة والأقباط بالتالي، مجرد تمثيل كرتوني لا معنى له. وأضافت إن الإسلاميين لم يكتفوا بالسيطرة على مجلس الشعب، بل يريدون أن تمتد أصابعهم إلى كل شيء في مصر؛ بما في ذلك الدستور، وانتخابات الرئاسة، ويسعون كذلك عن طريق ما يسمي بتيار “هوية” إلى “أسلمة الثقافة”. وشددت على أن الرهان الآن هو على وعي المثقفين والتيارات اليسارية والليبرالية لإدراك مدى خطورة اللحظة التي يمر بها الوطن، مشيرة إلى أن عليهم أن يلتفوا حول رؤية واحدة، ويرفضوا المسرحيات الهزلية، ولا يكتفوا بالشجب والرفض، وأن يتواصلوا مع الرأي العام، ويحشدوا جبهة قوية تقف أمام “أسلمة الدستور والثقافة والدولة”. أكد محمد سلماوى رئيس اتحاد الكٌتاب أن جماعة “الإخوان المسلمين” ممثلة فى حزب “الحرية والعدالة” تقتفي أثر الحزب الوطنى المنحل وأنهم لم يعوا دروس التاريخ القريب عندما حاول الحزب الوطنى أن يستحوذ على الحياةالسياسية بمفرده، فاندلعت ثورة “25 يناير”المجيدة. وقال سلماوي إن اتحاد الكُتاب أصدر بيانا كخطوة أولى، معبرا عن رفضه التام لإقصاء المثقفين المصريين من لجنة إعداد الدستور الجديد للبلاد.مضيفا أن الإتحاد قرر عقد جمعية عمومية لإتحاد الكٌتاب يوم الجمعة القادم، لإتخاذ قرارت قوية فى هذا الشأن، لافتا إلى أن كل الخيارات متاحة. وردا على سؤال بشأن ملامح هذه القرارت، أكد أنه يفضل أن يختار أعضاء الإتحاد البالغ عددهم نحو 3 آلاف عضو القرارات التى يرون أنها مناسبة. ولفت رئيس اتحاد الكُتاب إلى أنه من غير اللائق أن يتم إقصاء وإستبعاد عقول مصر بهذا الشكل المخزى.. وقال :إن اللجنة التأسيسية لابد أن تأتى معبرة عن جميع أطياف المجتمع، وليس في اتجاه سياسى معين. وكان اتحاد الكٌتاب قد أصدر بيانا يدين فيه بكل قوة المسلك الذي اتخذه حزب الأكثرية بالبرلمان في تشكيله للجنة التأسيسية لوضع الدستور، لحرصه على أن يستأثر أعضاء البرلمان على 50% من مقاعدها، وأن يختار بنفسه ال50% الآخرين من خارج البرلمان.
