أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة، اليوم الأحد، إلى اللجان النوعية المختصة، عددا من قرارات رئيس الجمهورية، ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. وقرر عبد العال إحالة 3 قرارات لرئيس الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث تضمنت قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2018 بشأن قرار مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم 197 الصادر بتاريخ 12 مايو عام 2016، حول تخصيص أسهم إضافية لجمهورية مصر العربية في رأس المال المرخص للبنك. كما أحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2018 بشأن قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 239 الصادر بتاريخ 31 مارس لسنة 2017 بشأن الزيادة الثامنة عشر لموارد الهيئة، وعلى أداة ارتباط جمهورية مصر العربية بالمبلغ المحدد لها في هذه الزيادة. وأحال عبد العال إلى نفس اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 2018 بشأن قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي حول التجديد للعام الرابع عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد. كما أحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والرسوم فى المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة. وقرر عبد العال إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. كما أحال عبد العال مشروع قانون آخر مقدما من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وقرر رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى لجنة مشتركة من لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية. كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب بدير عبد العزيز موسى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والقوى العاملة. وقرر رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب عمرو صدقي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تنظيم السياحة الصحية، إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، والشئون الصحية، والطاقة البيئة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
