رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، لإعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018/ 2019. وأكد الوزير خلال الاجتماع، أن الدولة بذلت جهودًا متزايدة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد من الغاز الطبيعى، وتوفيره للسوق المحلية والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وسد الفجوة تدريجيا بين الإنتاج والاستهلاك، موضحاً أن مصر تشهد نموًا مستمرًا فى إنتاجها، سترتفع وتيرته بنهاية العام المالى الجارى، وعلى مدار العام المالى المقبل، نتيجة الإسراع بإنجاز مشروعات تنمية الحقول المكتشفة في البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، ما كان له أبلغ الأثر فى تقليل الاستيراد من الغاز الطبيعى المسال وتخفيف أعباء الاستيراد عن كاهل الموازنة العامة للدولة. وأضاف "الملا"، فى الإجتماع الذى حضره وكيل أول الوزارة لشؤون الغاز، ووكيل أول الوزارة لشؤون البترول، ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والرئيس التنفيذى لهيئة البترول، وممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول – أن الوزارة حريصة على التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وإحلاله محل البوتاجاز، بما يتفق مع رؤية القيادة السياسية التى وجهت بزيادة معدلات التوصيل للمنازل وأولوية إدخال الغاز للقرى والمدن التى لم يصلها من قبل. من جانبه، أوضح المهندس أسامة البقلى، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أنها تخطط خلال النصف الثانى من 2017/ 2018 لطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام شرق البحر المتوسط ودلتا النيل الأرضية، كما ستستكمل مشروع المسح السيزمى فى الجزء الغربى من البحر المتوسط، إضافة لحملة تسويقية عالمية تمهيدا لطرح مزايدة عالمية بالمنطقة الغربية. وأشار "البقلى" إلى أنه جارٍ استكمال مشروعات حفر وتنمية الآبار بالبحر المتوسط ليصل معدل إنتاج الغاز الطبيعى فى نهاية 2017/ 2018 إلى حوالى 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميا، ثم يرتفع تدريجيا بنهاية 2018/ 2019 إلى 7 مليارات قدم مكعب غاز يوميا، بعد استكمال مشروعات حقول ظهر وآتول وجيزة وفيوم، إضافة إلى وضع 39 بئرًا تنموية على الإنتاج. وأوضح، أن استهلاك قطاع الكهرباء يمثل 61% من إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى، بينما تمثل باقى القطاعات المستهلكة للغاز، الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته حوالى 39%، ومن المستهدف تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة لإمداد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الغاز الطبيعى، واستكمال مشروعات إمداد محطات كهرباء المحمودية وغرب القاهرة، إضافة إلى تدعيم تغذية محطات الكهرباء بالصعيد من خلال إنشاء وحدتى ضواغط بدهشور. وأضاف رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، أن المستهدف ضمن خطط الشركة توصيل الغاز ل600 ألف وحدة سكنية باستثمارات قدرها مليارا جنيه، ليصل إجمالى الوحدات السكنية التى وصلها الغاز بنهاية العام إلى 9.4 مليون وحدة سكنية بمختلف المحافظات، إضافة إلى توصيل الغاز ل100 مصنع و1000 عميل تجارى، وتحويل 15 الف سيارة للعمل بالغاز، وإنشاء 10 محطات جديدة لتموين السيارات و3 مراكز لتحويل السيارات.
