قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن الاستثمار الأجنبى لم يكن يأتى إلى مصر فى ظل وجود سعرين للعملة فى السوق، أحدهما بالسوق السوداء والآخر البنوك المصرية، وبسبب تثبيت أسعار الصرف، هربت العملة من البنوك وفقدت قدرتها على تمويل التجارة الخارجية، وبالتالى تأثرت المصانع فى مصر وانخفض التشغيل فى صناعات الحديد والصلب إلى 10%. وأضاف عامر، خلال مشاركته فى جلسة "الاقتصاد والعدالة الاجتماعية"، ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" فى يومه الثانى، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن البنك المركزى توجه إلى الرئيس مع الحكومة ببرنامج لتغيير السياسة الموجودة، وتابع :"السياسة الموجودة من سنة 1974 نصفها ليبرالى ونصفها الآخر غير ليبرالى، ونحن فتحنا أسواقنا للخارج منذ سنة 74 ولكن فى نفس الوقت ثبتنا أسعار الصرف، ومعنى ذلك أننا كنا ندعم المنتج الأجنبى لأن سلعته أصبحت رخيصة بالنسبة لنا، وأصبحت السوق المصرية مجالا لجميع أسواق العالم لبيع منتجاتها فى مصر، بعد توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الجميع". وأوضح محافظ البنك المركزى، أن كثيرا من المصانع أغلقت أبوابها بسبب مما سبق، والاستمرار فى هذه السياسة يعنى دمار الاقتصاد المصرى، فكان من المهم أن ندافع عن المنتج المصرى ونعيد بناء المنتج المحلى والصناعة المحلية دفاعا عن الاقتصاد، لكن لم نستطع أن نلغى الاتفاقيات الدولية، والتغيير فى سعر الصرف هو عملية حماية كاملة للصناعة المحلية ضد الاستيراد من الخارج، مضيفا:"ما تم تغيير محورى فى الأوضاع النقدية للدولة، بعد أن كنا فقدنا تماما القدرة على جذب النقد الأجنبى، ودخل مصر فى عام واحد أكثر من 95 مليار دولار، والعالم لم يصدق أن مصر أصبح لديها القدرة والجرأة والقرار السياسى أن تتخذ قرار مثل هذا وهو عمل فريد لأن الثقة فى الاقتصاد المصرى تغيرت تماما".