قررت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل إعادة بعض مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى الحكومة مرة أخرى والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام لإعادة النظر فيها ووقف مناقشة مشروع القانون مؤقتا. وارجع هيكل، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع اللجنة، القرار إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر يوم 13 يونيو 2017 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، والتي كانت تنص على أنه يشترط فى الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة.. ورأت المحكمة الدستورية العليا أن اشتراط شركة مساهمة لتأسيس الصحف لم يعد دستوريا. أما فيما يتعلق بالمادة 36 من مشروع القانون فقد رأت اللجنة أنها وُضعت بهدف منع الممارسات الاحتكارية، ولما كان هذا النص قد وُضع منذ أكثر من 3 سنوات تغيرت فيها الأوضاع، فقد قررت اللجنة استشارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأوضح هيكل أن اللجنة كانت قد انتهت من مناقشة 57 مادة من مشروع القانون المُحال إليها، وأنه بعد استشارة عدد من المستشارين القانونيين وُجد ضرورة إعادة النظر فى هذه المواد لأنها تؤثر على المواد التالية فى مناقشة مشروع القانون البالغ عدد مواده 127 مادة.
