قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي ضد الشيماء محمد مرسي وحملت الدعوى رقم 46519 لسنة 71 ق وطالب في الدعوتين بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. ونصت الدعاوى التي تقدم طارق محمود بها أن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي نجلي المعزول والذين يحملا الجنسية الامريكية دون الحصول على أذن مسبق من الحكومة المصرية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنه 1975 والتى اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية بعد تقدم المقام ضدهم الدعاوى عن رغبتهم فى الإحتفاظ بالجنسية المصرية وهو ما لم يقوما به بل تجنسوا بجنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية دون موافقة الحكومة المصرية وهو الأمر المؤدى الى إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقا لنص المادة سالفة الذكر. وأضاف محمود، أن المادة الأولى من الدستور الأمريكى تسمح بالتجنس بالجنسية الأمريكية بشرط التنازل عن الولاء والإنتماء للدولة الأخرى الحامل الشخص لجنسيتها وهو ما يجعل إنتماء وولاء المقام ضدهم الدعاوى الي الولاياتالمتحدةالامريكية بموجب قسم الولاء الذي إكتسبا به الجنسية الأمريكية . وأكد محمود، بأن كافة تلك الأمور هي ما أدت بنا لرفع هذه الدعاوى لإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عنهما بعد تجنسها بالجنسية الأمريكية دون موافقة الجهات المختصة المصرية بالمخالفة للقانون المصري. وأوضح، أن هذا يؤكد ولاء المقام ضدهم الدعاوى وهم نجلي الرئيس المعزول محمد مرسي للولايات المتحدةالأمريكية والتى تشترط أن يتنازل مكتسب جنسيتها عن ولائه وانتماءه للبلد الاخر وهى الدولة المصريةن وذلك خلال مراسم تقلدهما للجنسية الأمريكية والتى أقسما فيها على الولاء لأمريكا، مؤكداً في دعواه بأن أسامة مرسي والشيماء مرسي لا يستحقا أن يكونا حاملين للجنسية المصرية وأن جميع الأحداث السابق سردها تؤكد عدم إستحقاقهما لحمل الجنسية المصرية .
