اكتشف المسئولون وجود عدد كبير من الزيجات بين اللاجئين وخصوصا من سوريا يكون فيها على الأقل أحد الزوجين من القُصَّر. ولذلك صادق البرلمان الألماني على مشروع قانون يمنع زواج القُصَّر في ألمانيا. تعرف هنا على أهم جوانبه!صادق البرلمان الألماني (بوندستاغ) في وقت متأخر مساء الخميس (أول يونيو/ حزيران 2017) على مشروع قانون للحكومة الألمانية للحد من زواج القُصَّر (القاصرين والقاصرات). وكالة الأنباء الكاثوليكية (KNA) تجيب على خمس أسئلة خاصة بهذا القانون: ماذا يتضمن هذا القانون؟ خلافا للقانون السابق يقضي القانون الجديد بألا يقل الحد الأدنى للعمر عند الزواج عن 18 عاما. أما الزيجات التي عقدت بالفعل ولم يبلغ أحد طرفيها 16 عاما؛ فستعتبر ملغاة وباطلة. كما يقضي القانون بإلغاء الزيجة التي كان عمر أحد طرفيها عند عقد الزواج 16 أو17 عاما، مع وجود استثناءات في بعض الحالات لدى هذه الفئة العمرية. حيث تقوم محكمة الأسرة بالنظر في شأن هذا الزواج والبت فيه، وذلك بعد جلسة استماع إلى القاصرين ومكتب رعاية الشباب ماهو سبب تسريع هذا القانون؟ بعد موجة اللاجئين التي عرفتها أوروبا وخصوصا ألمانيا تبين للمسئولين أنه في صفوف اللاجئين زيجات غير قانونية وأن أحد الشريكين فيها قاصر. ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية هناك 1475 حالة زواج فيها أحد الطرفين قاصر ومعظمهم من الفتيات، ف 361 منهن لم يصلن حتى إلى سن ال14 عاما. وحسب البيانات فإن معظم الزيجات دون السن القانونية للزواج هي للاجئين من سوريا وعددها 664 حالة. كما هناك عدد كبير من زيجات القصر للاجئين من أفغانستان والعراق وبلغاريا ورومانيا ومن الأقلية التركية في اليونان. هل هناك عقوبات تُفرض على مخالفي هذا القانون؟ كل من ساهم مستقبلا في زواج قاصرين دون سن الثامنة عشرة في ألمانيا سواء كان إمام مسجد أو أي شخص له سلطة دينية سيعاقب على مخالفته للقانون بغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف يورو. ما هو رأي المنظمات والجمعيات في هذا القانون؟ العديد من المؤسسات الخيرية ترى بأن هذا القانون لا يشمل مجالا لأوضاع خاصة. وتنتقذ منظمة "اِنقذوا الأطفال"، التيتُعنى بالدفاع عن حقوق الطفل حول العالم، هذا القانون وتراه غير متناسب مع الظرفية الحالية وينتهك اتفاقية حقوق الطفل. كذلك مفوضية الأساقفة الكاثوليك تشدد على النظر بتمعن في الحالات الفردية لضمان حماية أفضل للقاصرين. كيف هو الوضع القانوني لزواج القاصرين في الدول الأخرى؟ ليس هناك تعريف موحد ومُلزِم لزواج القاصرين، ففي معظم الدول هناك حد أدنى لسن الزواج. ونظرا لأسباب دينية أو ثقافية أو اجتماعية تقع خروقات قانونية في حق قانون الزواج وتُنتهك حرماته. وحسب تقرير منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف" تزوج في عام 2014 حوالي 720 مليون قاصرة و156 مليون قاصر دون سن ال18 في العالم. وكان من بين القاصرات نحو 250 مليون قاصرة تزوجن قبل سن ال15 عاما. أما أعلى معدلات زيجات القُصَّر فتتواجد بكثرة في جنوب آسيا وفي قارة إفريقيا.
