نظمت جامعة بيروت العربية اليوم الإثنين مؤتمراً قانونياً اقليمياً برعاية وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي ،و يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على الجهود التي تبذلها المنظمات الحقوقية الدولية والآليات التي تستخدمها من أجل توحيد وتنسيق القانون وتمتد جلساته ليومين متتاليين تقدم خلالها عدد من الأوراق البحثية المتخصصة في التقريب بين الأنظمة القانونية في العالم العربي. ولفت المدير التنفيذي لمشروع الحماية في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأميركية محمد مطر إلى حاجة العالم العربي للتقريب بين الأنظمة القانونية مما يساعد على تعميق أوصال الوحدة ويعزز الإنسجام مع حقوق الإنسان العربي بعد صحوات الربيع العربي. ودعا مطر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى إعتناق فقه التقريب القانوني كهدف أساسي للجامعة في المرحلة القادمة كما وجه رسالة إلى الدول العربية كافة بضرورة الإنضمام إلى المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص وحثها كذلك على التصديق على الإتفاقيات الصادرة من قبل مؤتمر لاهاي في توحيد القانون الدولي الخاص. ومن جهته أعرب رئيس جامعة بيروت الدكتور عمرو جلال العدوي عن الأمل في التوصل إلى التوصيات التي تؤدي إلى مزيد من الوحدة والتنسيق للقانون لما في ذلك من أهمية للمجتمع الإنساني، لافتاً إلى أن الجامعة ستفتتح العيادة القانونية التي تم إنشاؤها بدعم ومشاركة جامعة جونز هوبكنز وسيكون لها دور ملحوظ في خدمة المجتمع. والمؤتمر بعنوان “توحيد القانون مؤتمر لاهاي، معهد توحيد القانون الخاص، ولجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي وحضور رئيس معهد الدروس القضائية في لبنان القاضي الدكتور سامي منصور ومشاركة 22 محاضراً عربياً ودولياً في مجال القانون الدولي إلى جانب رئيس الجامعة الدكتور عمرو جلال العدوي والمدير التنفيذي لمشروع الحماية في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأميركية محمد مطر وعمداء الكليات وحشد من أعضاء هيئة التدريس.
