وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للتعرف على ما يواجهونه من عقبات والعمل على تذليلها. كما وجه الرئيس بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدورها فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، بما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة. وشدد الرئيس خلال اجتماعه، اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة فى مجالات الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والطرق والتموين والسلع الأساسية، وخاصة فى المناطق والمحافظات الأكثر احتياجاً، وكذلك الانتهاء من مشروعات إنشاء المدارس الجديدة بحلول العام الدراسى الجديد فى سبتمبر المقبل، لخفض كثافة الفصول واستيعاب الأعداد الجديدة من الطلاب. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عرضت خلال الاجتماع خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حالياً للنهوض بالاقتصاد القومى، مشيرةً إلى استهداف جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر وتشجيع توسّع الاستثمارات القائمة، وكذلك مواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة. وأشارت الوزيرة فى هذا الإطار إلى مشاركتها فى المؤتمر الاستثمارى الثالث عشر فى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكدت من واقع لقاءاتها المتعددة بالمستثمرين الإماراتيين والعرب والأجانب رغبتهم فى زيادة حجم استثماراتهم فى مصر، خاصة فى ضوء قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات إيجابية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة لطرح العديد من المشروعات الكبرى أمام المستثمرين، مشيرة فى هذا السياق إلى الجهد الجارى لإعداد الخريطة الاستثمارية، والتى تقدم صورة شاملة عن المناخ الاستثمارى والحوافز المتاحة وفقاً للمزايا التنافسية للمحافظات. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بأهمية الإعداد الجيد والدقيق للخريطة الاستثمارية بما تشمل من فرص استثمارية متنوعة، تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر، مؤكداً أهمية تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة فى كل منطقة ومحافظة، فضلاً عن تحديد القطاعات المستهدف تنميتها ومتطلبات تطويرها، مؤكداً فى هذا السياق ضرورة أن تراعى الحوافز الاستثمارية الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية. ونوهت الوزيرة إلى أنه جارى العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بالتوازى مع مناقشته فى مجلس النواب، وبحيث يتم تفعيله فى أسرع وقت ممكن بهدف تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار. وأوضحت أنه جارى العمل كذلك على الانتهاء من مشروعات قوانين الإفلاس، وتنظيم نشاط التأجير التمويلى، وتعديل قانون سوق المال، مؤكدةً أن عملية إعداد مشروعات القوانين تشمل التشاور المكثف مع المستثمرين ليتقدموا باقتراحاتهم من واقع خبراتهم العملية، لمراعاتها عند خروج القانون فى صورته النهائية، وبحيث يتم إدماج جميع الأطراف الاقتصادية الفاعلة فى عملية صنع القرار الاقتصادى. وأكدت الوزيرة فى هذا الإطار مواصلة جهود إزالة المعوقات أمام المستثمرين من خلال عدة آليات تشمل توحيد جهة الاختصاص، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين، فضلاً عن تفعيل دور وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، مشيرةً إلى أنه تم الفصل خلال أسبوعين فى 40 منازعة من أصل 270 نزاع معروض أمام اللجنة.
