أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، رفع الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، بعد انتهاء مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة من أعضاء مجلس النواب لوزيري التضامن الاجتماعى غادة والى، ووزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، على أن تُعقد الجلسة التالية فى الثانية من بعد ظهر غد الثلاثاء. ومن المقرر، أن تشهد الجلسة العامة تصويت مجلس النواب على قائمة التعديل الوزارى المرتقب فى 9 حقائب وزارية بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد ورودها رسميًّا للبرلمان. اللافت للنظر، أن رئيس مجلس النواب، لم ينبه على الهيئات البرلمانية وأعضاء المجلس فى الحضور غدًا، كعادته فى أثناء مناقشة المجلس للقضايا المهمة، ورجحت مصادر مطلعة الدعوة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اللجنة العامة للمجلس للانعقاد، قبل بدء الجلسة العامة المقرر خلالها عرض قائمة التعديل الوزاري. جدير بالذكر، أن النائب علي المصيلحي قد أعلن تنحيه عن رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية لترشحه إحدى الحقائب الوزارية، وينص الدستور على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك لمجلس النواب، يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع، من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك.
