قالت مصادر برلمانية مطلعة إن ائتلاف دعم مصر سيناقش خلال اجتماعه غدًا السبت، أسماء الوزراء الجدد الذين سيتم تعيينهم فى حكومة المهندس شريف اسماعيل، وذلك قبل التصويت على الموافقة على تسلمهم مهام عملهم خلال الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الأحد المقبل والتى من المقرر أن يستعرض مجلس النواب خلالها التعديل الوزاري. وكشفت المصادر أن هناك اتصالات مكثفة تجرى اليوم الجمعة بين رئيس الوزراء وهيئة مكتب البرلمان بشأن التعديل الوزارى المنتظر، وقالت إنه من المتوقع أن يشمل التعديل من 10 إلى 11 حقيبة وزارية. وأضاف المصدر أن هيئة المكتب اقترحت على رئيس الوزراء استبعاد عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية لفشلهم فى وضع خطط تدفع الاقتصاد القومى للأمام. وفيما يخص موعد عرض أسماء الوزراء الجدد على هيئة المكتب، قالت المصادر إنه من المتوقع عرضها اليوم الجمعة أو غدًا السبت على أقصى تقدير. وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزراى، حيث نص المادة 147 من الدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس، فيما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على أنه: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده". وفى غير دور الانعقاد يدعو المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، حيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.
