كتب – أحمد عبد المنعم: تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، حيث أغلق مؤشر البورصة الرئيسي دون مستوى ال 13 آلف نقطة مسجلا 12926 نقطة بنسبة تراجع بلغت 1.79%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50″ بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 1952 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20″ بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 12227 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70″ بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 476 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1169 نقطة. وخسر رأسمالها السوقي نحو 9.5 مليار جنيه فى ختام التعاملات، ليغلق عند مستوى 620,707 مليار جنيه، وسط تراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء. وأرجع وسطاء بالسوق تراجع البورصة، بسبب حالة الذعر التي انتابت المستثمرين المصريين، بعد تصريحات وزير المالية الخاصة، بدراسة الحكومة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وتأثيرها على التعاملات. من جانبه قال إسلام مصطفي خبير أسواق المال، أن البورصة تراجعت بشكل حاد، خاصة الأسهم القيادية والتي غلب عليها التراجع بالنسبة القصوي 10%، على الرغم من اتجاه المستثمرين الأجانب نحو الشراء، ولكنها فشلت في إيقاف نزيف الخسائر. وأوضح مصطفى، ان البورصة تأثرت أيضا بعمليات البيع نظرًا لتقفيل الشركات لمديوينات أو "كريديدت" العملاء مع نهاية الشهر، وهو ما زاد من حدة الهبوط. يذكر ان عمرو الجارحي وزير المالية، قال في مؤتمر صحفي أمس، إن الوزارة تدرس ضريبة الدمغة بعناية قبل تطبيقها، لتفادي تأثيراتها علي البورصة. وأضاف، إن الدراسة التي تتم حول تأثيراتها علي التدول في البورصة المصرية، بجانب تأثيراتها علي موارد الخزانة العامة للدولة، موضحا أن حجم التداول في البورصة ارتفع بنسبة 60% عقب تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر العام الماضي.