استجابت اللجنة الدينية بالبرلمان للدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوى خلال كملته اليوم فى احتفال عيد الشرطة. وقال عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان : نجهز قانونا لتنظيم الطلاق الشفوى خلال أيام تنفيذًا واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى. وتابع: "نحى الرئيس على ذلك الاقتراح، فهو أبلغ دليل على اهتمامه بالأسرة المصرية وترابطها والاهتمام بأحوالها والمحافظة على استقرارها، وهذا الاقتراح أعادة الأمل لقلوب المصريين خاصة الأزواج والزوجات والأطفال الذين يعانون مشاكل جمة بسبب انفصال آبائهم عن أمهاتهم". وأوضح "حمروش" أن إصدار وثيقة الطلاق بشكل رسمى وموثق لدى مأذون شرعى أفضل كثيرًا، مما سيقلل نسب الطلاق، وسيكون هناك من يحاول الصلح بين الزوجين قبيل توثيق الطلاق. وشدد على أن القانون الجديد سيكون متوافقًا مع الشرع، لأن الشرع يدعوا إلى وحدة الأسرة ولم شملها والاستقرار. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، قائًلا فى كلمته بالاحتفال بعيد الشرطة : "سألت رئيس الجهاز المركزى للتعبئة عن عدد حالات الزواج قاللى 900 ألف و40 % منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات". وسأل الرئيس السيسي فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال حضورهما معًا الاحتفال بعيد الشرطة، قائلًا : "هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوى، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطى للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمى الأمة بدل تحولها لأطفال فى الشوارع بسلوكيات غير منضبطة".
