أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، عن رفض مصر قيام أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي، بطرح مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر، تحت عنوان: "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، والذي يطالب وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة مدي التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013. واستنكر أبو زيد، مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوق تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلًا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافي مع الواقع جملة وتفصيلًا، حيث أن مصر لم تشهد عنفًا طائفيًا، وإنما شهدت أحداثًا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون. وأكد أبو زيد،، أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر، يتم تقييمها من جانب المؤسسات التي يخوّلها الدستور المصري هذا الحق، مشيرًا إلي أنه تم تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونجرس، ومع النائب الذي قام بطرح المشروع، للاعتراض علي القيام بتلك الخطوة.