وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 385 لسنة 2016، بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بتاريخ 29 مايو الماضى، بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشان التعاون المالى 2014. وتقضلى الاتفاقية بمنح الحكومة الألمانية، مصر، ملبغ قدره 65 مليون يورو، مقسمة إلى قرض بحد أقصى 47 مليون يورو، لدعم وتمويل المشروعات، ومنح مساهمات مالية بمبلغ 18 مليون يورو، تستخدم فى دعم المشروعات.