قالت وزارة المالية، اليوم الأحد، إنه سيتم سداد قرض صندوق النقد الدولي، بعد فترة سماح تبلغ 4.5 سنة، وهي فترة سماح أطول من التسهيلات الأخرى التي يتيحها صندوق النقد، وأنه سيسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية، وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة والإلتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55-1.65%. وأضاف عمرو الجارحي وزير المالية، في بيان للوزارة اليوم، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل وزيادة معدلات التشغيل، وهو ما سينعكس على تحسين مستويات دخول المواطنين، مؤكدًا أن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التى تنفذها مصر والتى تعكس برنامج وطنى بالدرجة الاولى ستسمح بإستعادة الإستقرار المالى والإقتصادى والثقة المحلية والدولية فى مستقبل الاقتصاد المصري، وستتيح للحكومة مزيدًا من الموارد لزيادة الإنفاق التنموي علي تحسين الخدمات العامة والاستثمار في البنية الأساسية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية. يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق يوم الجمعة الماضي على "تسهيل الصندوق الممدد" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، حيث تبلغ الشريحة الأولى المحولة فور توقيع البرنامج نحو 2.75 مليار دولار ثم يعقبها الشريحة الثانية عند الإنتهاء من المراجعة الأولى المنتظرة فى شهر إبريل أو مايو 2017 بنحو 1.25 مليار دولار. ويتسم برنامج الصندوق للتسهيل الممتد بتركيزه على الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بالتغلب على المشكلات الإقتصادية والهيكلية على المدى المتوسط، وذلك من خلال فترة أطول للعمل ولتنفيذ الاصلاحات يصاحبها فترة أطول للسداد حتى تحقق السياسات الإصلاحية نتائجها المرجوة.
