مساندة الدول السبع الكبرى والصين ودول الخليج رسالة مهمة للمجتمع الاستثماري الدولي والمحلي برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل هو برنامج مصرى 100% اول مراجعة للصندوق في ابريل/مايو المقبل بما يسمح باستلام 1.25 مليار دولار أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل وزيادة معدلات التشغيل وهو ما سينعكس على تحسين مستويات دخول المواطنين. وأضاف الجارحي في بيان له اليوم؛ أن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التى تنفذها مصر والتي تعكس برنامج وطني بالدرجة الأولى ستسمح باستعادة الاستقرار المالي والإقتصادي والثقة المحلية والدولية في مستقبل الاقتصاد المصري، وستتيح للحكومة مزيد من الموارد لزيادة الإنفاق التنموى علي تحسين الخدمات العامة والإستثمار فى البنية الأساسية والتوسع فى برامج الحماية الإجتماعية. وأوضح أن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي وهو ما سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى قد وافق يوم الجمعة الماضي على "تسهيل الصندوق الممدد" لبرنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، حيث تبلغ الشريحة الأولى المحولة فور توقيع البرنامج نحو 2.75 مليار دولار ثم يعقبها الشريحة الثانية عند الإنتهاء من المراجعة الأولى المنتظرة فى شهر إبريل أو مايو 2017 بنحو 1.25 مليار دولار. ويتسم برنامج الصندوق للتسهيل الممتد بتركيزه على الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بالتغلب على المشكلات الإقتصادية والهيكلية على المدى المتوسط، وذلك من خلال فترة أطول للعمل ولتنفيذ الاصلاحات يصاحبها فترة أطول للسداد حتى تحقق السياسات الإصلاحية نتائجها المرجوة. وسيتم سداد القرض من قبل السلطات المصرية بعد فترة سماح تبلغ 4.5 سنة وهى فترة سماح أطول من التسهيلات الأخرى التى يتيحها صندوق النقد، وسيسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية. وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة والإلتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55-1.65%.
