أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، السياسات والتدابير الاحتلالية الاستيطانية غير القانونية لحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن هذه السياسة تعكس بشكل فاضح الازدواجية في التعامل الإسرائيلي الذي يؤسس وبشكل عميق لدولة الفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنها ترى إن تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الوقائع الساطعة أمامه وتجاهلها يوميا، يعزز الانطباع أن المجتمع الدولي إن لم يكن شريكا في هذه المؤامرة فهو على الأقل متواطيء فيها، هذا التواطؤ ينعكس في الصمت الدولي على الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية وتجاهلها والتغاضي عنها، رغم المعرفة المسبقة أن ما تقوم به دولة الاحتلال مخالف للقانون الدولي ويتناقض معه بشكل صارخ، كما ويؤسس لنظام فصل "ابرتهايد" ستكون له تداعيات خطيرة وكارثية في المستقبل، ليس فقط على طبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتواصل، وإنما أيضا على المنطقة والعالم أجمع. وأضافت أن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تتمادى في عدم اكتراثها وتجاهلها للإدانات الدولية للاستيطان، والمطالبات الأممية بوقفه والتحذير من مخاطره على حل الدولتين وفرص السلام في المنطقة. وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تناقش فيه اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع قانون من أجل تبييض البؤر والوحدات الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، تواصل إسرائيل سعيها للالتفاف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بإزالة الوحدات الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في البؤرة الاستيطانية "عمونا"، حيث تقدمت الحكومة الإسرائيلية بالتماس إلى المحكمة الإسرائيلية لتأجيل تنفيذ قرارها لسبعة أشهر قادمة، بحجة البحث عن وحدات استيطانية بديلة للمستوطنين الذين سيتم إخلاءهم. وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن هذا يحدث في حين تسارع قوات الاحتلال إلى هدم المنازل والمساكن الفلسطينية رغم أنها تأوي عائلات وأطفال بحجة الترخيص، رغم أن هناك حالات كثيرة تقدم بها الفلسطينيون بطلب للحصول على تلك الرخصة اللعينة التي يطول انتظارها، وفي معظم الأحيان لا تصدر أبداً. في المقابل، تسهل قوات الاحتلال للمستوطنين الاعتداء والاستيلاء على المنازل والأراضي الفلسطينية، سواء أكانت أراضي دولة أو خاصة، وتصادرها وتقيم منشآت ووحدات استيطانية عليها.
