أصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (138) المنعقد بتاريخ 5/9/2012 ، بيانا بعد ان استماع إلى العرض المقدم من فخامة الرئيس الفلسطيني، والذي استعرض فيه المستجدات على الساحة الفلسطينية وجهود إطلاق مفاوضات السلام وكذلك المشاورات التي تمت بين الجانب الفلسطيني وبعض الدول المعنية بعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، والذ1ى خلص المجلس إلى التأكيد على إدانة الحكومة الإسرائيلية بسبب استمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية وسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، بتكريس الاستيطان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية والتنكر لحل الدولتين على حدود 1967، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون، والذي تمثل مؤخراً بحرق عائلة فلسطينية وتشويه كنيسة اللطرون. مجددة التأكيد على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة ، وفي هذا الصدد دعت اللجنة مجدداً المجتمع الدولي وخاصة اللجنة الرباعية الدولية إلى التدخل الحاسم للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان بما فيه مدينة القدس ووقف جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على تماديها في مخططها الرامي إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وأكدت على أن إستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب قبول إسرائيل لحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران / يونيو عام 1967، ووقف الأنشطة الاستيطانية كافة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية. وبدءت المشاورات بين فلسطين والمجموعة العربية من ناحية، وجميع المجموعات الجيوسياسية الدولية لرفع المركز القانوني لدولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدسالشرقية في الأممالمتحدة إلى دولة غير عضو مع بداية الدورة القادمة للجمعية العامة واستمرار دعم طلب فلسطين للعضوية الكاملة في مجلس الأمن، وحث الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين القيام بذلك. وأدانت الجامعة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار احتجازها آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في مخالفة صارخة لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ودعوة المجموعة العربية في الأممالمتحدة التحرك لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي من أبعادها كافة وحث المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن هؤلاء الأسرى وفي مقدمتهم أولئك الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994. وطالبة الجامعة المجتمع الدولي والأممالمتحدة بالعمل على الرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني على قطاع غزة. وضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدوحة والقاهرة تحت الرعاية المستمرة لجمهورية مصر العربية.
