أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة , أنه سيتم صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة اعتبارا من شهر يوليو 2016 بأثر رجعي بمجرد صدور قانون الخدمة المدنية من الرئاسة، والمتوقع خلال أيام إن لم يكن ساعات. جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التى نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعنوان "قانون الخدمة المدنية بين الواقع والمأمول " لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وبدأت أعمالها اليوم، وتستمر لمدة يومين بمشاركة ممثلين عن رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومديري مديريات التنظيم والادارة بالمحافظات، وعدد من الأكاديميين . وأضاف جميل أن قانون الخدمة المدنية خطوة جرئية انتظرها الجميع لتحقيق الإصلاح الإدارى المنشود فى الدولة، لافتا أن الدولة واجهت وتواجه منذ الحديث عن القانون سيل من الشائعات تتعلق بكل بند فى القانون، على الرغم من التأكيد دوما أنه ليس الهدف منه إقصاء وحرمان البعض من مزايا أدبية ومالية للعاملين، بل الإصلاح الادارى، ومنح فرصة أكبر للمجتهدين خلال الفترة القادمة . وأوضح أن القانون يواكب معطيات العصر الحديث ويستهدف جهاز إدارى كفء ويلبي طموحات المواطن فى الحصول على خدمة سريعة وبأفضل شكل، مشددًا على أنه برغم أهمية صدور القانون إلا أن التحدي الحقيقي يكمن فى كيفية تطبيقه بصورة حقيقية وواقعية وبعقول مستنيرة تعي المقصود من القانون، . وأشار إلى أن الدولة تعول كثيرا على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لقيادة قاطرة تطبيق القانون بفاعلية، لذا لابد أن يكون جميع أعضاء الجهاز على درجة عالية من الوعي .